دعا الحقوقي المصري، «سعد الدين إبراهيم»، الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى إجراء استفتاء شعبي على المصالحة مع «جماعة الإخوان المسلمين».

وقال «إبراهيم»، الذي يرأس مركز «ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، في مبادرته التي طرحها عبر إحدى القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة، أمس الأول الإثنين: «الرسول عليه الصلاة والسلام، تصالح مع قريش رغم كل ما فعلوه، ونيلسون مانديلا (الزعيم الجنوب أفريقي الراحل) بعد 27 سنة في السجن، أعلن المصالحة بجنوب أفريقيا».

وأضاف: «إن حدث خلاف على المصالحة، أدعو الرئيس (المصري) لطرح المصالحة في استفتاء عام على الشعب.. هل توافق على المصالحة مع الإخوان المسلمين؟ نعم أم لا ؟ .. وإن وافق كان بها، ولو رفض يجب احترام خيار الشعب».

وتابع: «لم يطلب مني أي شخص التوسط للمصالحة، ولكن أطرح الفكرة لوجه الله والوطن، بصرف النظر عما يُصيبني من رذاذ هنا أو هناك».

وطرح «إبراهيم» العام الماضي، مبادرته «مشوار الألف ميل للمصالحة مع الإخوان المسلمين»، ولم تلق أي تجاوب من قبل السلطات المصرية، وعلى الرغم من عدم تجاوب السلطات مع المبادرة التي طرحها في مايو/أيار 2014، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت يومي 26 و27 من الشهر نفسه، وأسفرت عن فوز «السيسي» برئاسة البلاد، إلا أن مدير مركز إبن خلدون، خرج حينها، وقال إن قيادات إخوانية، ومصادر مقربة من المرشح (حينها) «السيسي» (لم يسمها)، أبدت ترحيبا بمبادرته.

ولم تعلق السلطات المصرية، على دعوة «إبراهيم» الجديدة، للاستفتاء الشعبي على مصالحة مع «جماعة الإخوان المسلمين» التي أعلنتها الحكومة في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، «منظمة إرهابية»، وهو ما رفضته الجماعة، آنذاك، معتبرة أن الخطوة تأتي في سياق «تنكيل» السلطات بها.

ويُعتبر «سعد الدين إبراهيم»، أحد الشخصيات التي نظمت وفدا شعبيا لإقناع الاتحاد الأوروبي بأن تظاهرات 30 يونيو/حزيران  2013(التي استند إليها الجيش للانقلاب على  الدكتور «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا)، «ثورة وليست انقلاباً».

بالون اختبار

وفي تعليقه على دعوة الاستفتاء، قال «محمد سودان»، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (المنحل)، الذراع السياسي لجماعة الإخوان: «أظن أن الدعوة بالون اختبار دفع بها الأمريكان ليتحسسوا الساحة السياسية».

وفي حديث مع وكالة الأناضول، استبعد «سودان»، تلقي الجماعة أية دعوات مباشرة أو غير مباشرة لإجراء مصالحة مع النظام الحالي بمصر.

لكنه اعتبر أن أية مبادرة يمكن القبول بها «يجب أن تقوم على أسس معروفة، متمثلة في حقوق الشهداء، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والاعتراف بأن ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 هو انقلاب عسكري فاشي مكتمل الأركان، وعودة الشرعية».

نظام غير جاد في مصالحة وطنية

المعارض المصري المقيم بالخارج، والبرلماني السابق، «أيمن نور»، رأى من جانبه أن دعوة الاستفتاء على المصالحة «لن تكون مثمرة، لأن النظام غير جاد في مصالحة وطنية»، على حد قوله.

وقال «نور»: «فكرة المصالحة بين أبناء الشعب الواحد ليست في حاجة إلى استفتاء، لأن المصالحة المجتمعية ليست نقل سيادة أو شن حرب حتى يتم الاستفتاء عليها».

وحول دلالات توقيت هذه الدعوة أضاف «النظام في مصر في أزمة كبيرة، وهناك بعض المقربين منه يسعون لتحقيق نتائج في إطار تهدئة الأجواء».

موجة ثورية جديدة

من جهته، قال المعارض والبرلماني السابق، «ثروت نافع»: «أعتقد أننا سنرى المزيد من التراجع عن المواقف العدائية للإخوان في الفترة القادمة»، مستبعداً في الوقت ذاته «وجود رغبة من جانب السيسي في إجراء أية مصالحة».

وأضاف: «السيسي بنى نظامه على فزاعة الإخوان، وبأنهم الخطر الذي يحمي الناس منه، لذلك فإن أية مصالحة أو تفاوض ليست في صالحه، خاصة مع تآكل شعبيته المتزايدة، نتيجة إخفاقاته المتتابعة، ووعوده الكاذبة».

وأشار «نافع» إلى أن «مصر تعيش الآن في حالة مخاض حقيقي لموجة ثورية جديدة بدأت تلوح في الأفق».

المصالحة قادمة

في المقابل رأت «جيهان رجب»، عضو الهيئة العليا لحزب «الوسط» أن «المصالحة قادمة بشكل أو بآخر، وأن العقل يقول إن الإسراع في المصالحات من المصلحة العامة للوطن».

لكن «رجب» استدركت قائلة «مع عدم إهدار حقوق الطرفين(النظام والإخوان) عند الحديث عن أية مصالحة»، وطالبت من أسمتهم (الحكماء) بـ«التدخل في الوقت الحاضر لإدراك بقية رمق الحياة للمصريين»، كما طالبت السلطات الحالية بـ«الاستماع إلى صوت العقل وبدء الاستجابة قبل غرق السفينة التي تحملنا (المصريين) جميعاً لنصل بها إلى بر الأمان».

ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري الدكتور «محمد مرسي»، شهدت مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج لحل الأزمة السياسية، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم، في ظل استمرار اعتبار أنصار «مرسي» ما حدث  «انقلابا عسكريا» ورأي معارضيه أنها «ثورة شعبية».

وتتهم السلطات المصرية، قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الجماعة إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على «مرسي»، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ«قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به».