وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 23 سبتمبر/أيلول 2014 حكما بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة».

وتسببت الضغوط المالية التي يتعرض لها «محمد أبو تريكة» إلى عرض سيارته الخاصة للبيع بهدف توفير أموال نقدية يستطيع منها توفير نفقاته، بعد أن فشل في سحب أي من أمواله المتحفظ عليها في البنوك إثر اتهامه بـ«تمويل أعمال إرهابية» لجماعة «الإخوان المسلمين»، وهي التهمة التي نفاها.

يشار إلى أن اللجنة التي شكلتها الحكومة المصرية تحفظت قبل أشهر أيضا  على   أموال وممتلكات رجل الأعمال «صفوان ثابت» رئيس مجلس إدارة شركة «جهينة للصناعات الغذائية» (أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر) بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين.