مرة أخرى، تعود إلى الصدارة قضية العمالة وموضوع الخلل في التركيبة السكانية. الموضوع الذي لم يعد يتطرق إليه أحد، على الرغم من تداعياته في مجالات التوطين والتوازن بين الجاليات، والموضوع الأمني، والنسيج الاجتماعي. ويُحسب للمجلس الوطني الاتحادي ولجانه النشيطة التطرق الدائم للموضوعات الملحة، التي تحتاج إلى إعادة نظر إن كان من حيث تطبيق القوانين المأخوذ بها حالياً، أو تعديل بعضها.

ونلخص عبر ما جاء في تقرير لجنة الصحة والعمل بالمجلس الوطني الاتحادي بما يلي:

- ارتفاع التحويلات الخارجية السنوية إلى ما يقارب 96 ملياراً و76 مليون درهم، مؤكداً أن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل حتى عام 2020 سيصل إلى 150 ألف شخص.

- خلل في الربط بين العملية التعليمية وخطط سوق العمل في التوطين؛ حيث بلغت نسبة خريجي التخصص الأدبي من الذكور 80% في حين بلغت النسبة ذاتها 72% لدى الإناث.

- عدم التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 15 % المقررة للتوطين وفق إحصاءات هيئة تنمية الموارد البشرية لعام 2011.

- 10% فقط من العمالة الأجنبية في الدولة يحملون شهادات جامعية، في حين شكلت نسبة العمالة غير القادرة على الكتابة والقراءة ما نسبته 17% من إجمالي العمالة الأجنبية، وفقاً لإحصاءات عام 2011.

- الجالية الهندية وحدها يشكل عدد عامليها في القطاع الخاص في عام 2012 مليوناً و360 ألفاً، والجالية الباكستانية والجالية البنغلاديشية مليوناً و428 ألفاً، وبلغت أعداد الجاليات الأخرى من العاملين في القطاع الخاص 081.486 نسمة، بحيث بلغ المجموع الكلي 606.457.3 عمال وافدين في القطاع الخاص عام 2012.

- تفاقم انتشار العمالة السائبة في الأماكن العامة ووسط الأحياء السكنية.

- ارتفع عدد المنشآت التي لا تمارس نشاطها الاقتصادي "المغلقة" إلى 269 عام ،2013 مقارنة ب 243 في عام 2012.

- زيادة عدد العمالة الأجنبية المتنقلة من منشأة إلى أخرى في عام 2013 بنحو 72 ألف عامل، بينما لم تتجاوز 60 ألف عامل منتقل في عام 2012.

ولا بد من التأكيد في البداية على أنه لا بديل عن العمالة الأجنبية في ظل التوسع في برامج التنمية، وتطوير البنى التحتية، وإنشاء المساكن والطرق والجسور والعقارات ومراكز التسوق، والمدارس والجامعات، إلا أنه كلما ازداد عدد العمالة الأجنبية أرهقت البنى التحتية ومراكز الخدمات والمؤسسات ذات الصلة، مثل دوائر شؤون الأجانب والمستشفيات، وكلما تطلب التوسع في بناء المدارس وغيرها من مستلزمات الحياة، وهذه القضية مطروحة للنقاش منذ أكثر من ثلاثة عقود من دون أن توضع استراتيجية فعالة تعالج هذا الخلل في التركيبة العمالية أو تطبيق التوصيات والقوانين التي أصدرتها الجهات المعنية.

لا بد من أن يسهم القطاع الخاص ويلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية في الدولة وأن يكون شريكاً فاعلاً في تقديم الخدمات، وتركه على حاله من دون تدخل رسمي سيضاعف من المشكلات غير المحلولة.

وبما أن النظام الاقتصادي يعتمد منهج الاقتصاد المفتوح، فمن الصعب إجبار أصحاب العمل على توظيف المواطنين بالمعايير والشروط والمزايا نفسها التي يتمتع بها القطاع الحكومي، وبالتالي، إذا بقي سلم الأجور على حاله في القطاع الخاص، إضافة إلى المزايا الأخرى مثل التقاعد والإجازات وأنواع الضمان، فإنه سيبقى غير ملائم لاستقطاب المواطنين ما يدفعنا للقول إن السنوات المقبلة ستشهد مشكلة في توظيف الخريجين، فطاقة القطاع الحكومي محدودة، والوظائف التي يطلبها لا تتوفر شروطها في نسبة كبيرة من الخريجين.

وهنا نلجأ إلى الإحصائية التي ذكرها التقرير، والخاصة بالخلل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، فحين تكون نسبة خريجي التخصص الأدبي من الذكور 80% و72% لدى الإناث، يصبح الحديث عن إيجاد وظائف لهؤلاء مشكلة كبيرة، خاصة أن مجالات عمل هذه التخصصات هي المجال التعليمي.

ومهنة التدريس لا تستقطب الذكور من المواطنين لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بطبيعة المهنة الشاقة، ومنها ما يرتبط بالدخل الشهري، خاصة الرواتب الاتحادية، ناهيك عن مزاجية شباب اليوم التي لا تتفق ومهنة التعليم. بينما يمكنها استقطاب الإناث، بسبب ملاءمة هذه المهنة لهن بسبب طبيعتهن وعدم وجود مسؤوليات كبيرة ترهق كواهلهن. وعلى الرغم من هذا، فإننا نقرأ عن استقالات جماعية بين المدرسات المواطنات مع كل نهاية عام دراسي.

المسألة الأخرى التي يجب مناقشتها تتعلق بالمستوى التعليمي للعمالة، وغالبية أعداد بعض الجاليات، كالهندية مثلا. (وذكر هذه الجالية لدواعي إحصائية فقط ولا تحمل أي تمييز نحوها).

فكيف يمكن وجود 17% من العمالة الأجنبية أمّية لا تقرأ ولا تكتب، كيف يعيش نحو نصف مليون شخص أمي في دولة يكاد أن يصل معدل الأمية بين مواطني إلى أقل من 5%، واختيرت الأولى عربياً في مجال استخدام تقنية المعلومات.

وكيف يتعامل هؤلاء مع المجتمع. فهم بحاجة إلى مساعدين لإتمام معاملاتهم، ومترجمين في المستشفيات والعيادات والمحاكم وجميع الأقسام والإدارات الرسمية، إضافة إلى جهلهم بالقوانين والحقوق والأحوال.

أما بالنسبة للخلل في الجاليات فهو أمر مقلق حقاً، ليس من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وإنما، كما ذكر تقرير المجلس الوطني الاتحادي، فإنه مقلق من الناحية الأمنية، وحل هذه المشكلة ليس بيد الحكومة وحدها، وإنما بيد أصحاب العمل، بحيث يجب أن ينظروا إلى تعزيز عامل الاستقرار قبل عامل الربح.

أي تغليب المنطق الوطني والأخلاقي على المنطق التجاري في سبيل مستقبل أمن بلدنا المعطاء، والتوقف عن المتاجرة بالعمالة، خاصة أن أرقام التقرير الذي نحن بصدده يشير إلى تفاقم انتشار العمالة السائبة في الأماكن العامة ووسط الأحياء السكنية، وارتفاع عدد المنشآت التي لا تمارس نشاطها الاقتصادي "المغلقة" إلى 269 عام ،2013 مقارنة ب 243 في عام ،2012 وكلا الأمرين يرتبطان ببعضهما، فكيف يقبل صاحب العمل ترك العمال الذين على كفالته، يسرحون ويمرحون في البلاد دون رقابة أو توفير فرص عمل لهم، مما يزيد من جرائم السرقة والاعتداءات بأنواعها كافة.

تقرير لجنة الصحة والعمل  بالمجلس الوطني نكأ جراحاً عميقة لا بد من علاجها، ولاسيما أنها قضايا قديمة جديدة.