تحلّ الذكرى الرابعة لانتفاضة البحرين في 14 فبراير/شباط عام 2015. ويخرج مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع على مدار السنوات الأربع الماضية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية من عائلة «آل خليفة» الحاكمة.

وعلى الرغم من أن الدولة لا تزال بحاجة إلى تحقيق تلك المطالب وبات القمع أقوى من أي وقت مضى، يُصرّ المتظاهرون على السعي الحثيث وراء مطالبهم لرؤيتها على أرض الواقع في دولتهم الخليجية الصغيرة. وهذا كله على الرغم من استراتيجية الحكومة التي يبدو أنها تهدف إلى دفع الانتفاضة إلى اتخاذ منحى عنيفًا.

وقبل أسابيع قليلة من الذكرى الرابعة للانتفاضة، أصدرت الحكومة قانونا يساوي المعارضة غير العنيفة مع التطرف العنيف ما ساعد في إلصاق تهمة الإرهاب بــ72 شخصا جردتهم الدولة من الجنسية. وفي حين أن بعض الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية في البحرين وُجهت إليهم اتهامات بالتعاون مع مجموعة «الدولة الإسلامية» - التي تُعرف اختصارًا باسم «داعش» - فإن مُعظم من جُردوا من جنسيتهم كانوا نشطاء سلميين. وبمعاقبة أولئك الذين يتحدثون بسلمية بالسجن مدى الحياة إلى جانب أولئك الذين يخططون وينفذون التفجيرات، فإن البحرين تكون قد قضت على أي مانع للعنف في التظاهر.

ويظهر العمل والنتيجة كما لو كان الأمر مُتعمدًا. وقد تمّ تحذير الحكومة في مناسبات متعددة من أن زيادة العنف ضد المتظاهرين جنبًا إلى جنب مع عقوبات أشد وطأة ضد النشطاء السلميين ربما يؤدي إلى التطرف المصنوع محليًا. ومع ذلك؛ فإن القمع المستمر للمظاهرات السلمية، وإصدار الأحكام القاسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يجر البلاد بشدّة إلى طريق العنف.

ومن شأن المعارضة شبه العنيفة أن تكون مُفيدة للحكومة حيث تبرر بها الحكومة كل أفعالها. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية؛ وفي الوقت الذي انتقدت فيه منظمات وبلدان لديها وازع من ضمير سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، فإن الحكومة تكافح لإضفاء الشرعية على انتهاكاتها. الجهات الفاعلة العنيفة المُهمشة هي أسهل بالنسبة للحكومة في البحرين لعزلها ونزع شرعيتها من الاحتجاجات غير المسلحة، ولكن من المرجح أن ينضم أي شاب إلى تظاهرة ويحمل لافتة بدلاً من الانضمام إلى الحرب وحمل السلاح.

وبإلغاء مساحة المعارضة السلمية والمُجتمع المدني، فإن الحكومة تُضعف في الوقت ذاته الانتقادات الدولية وتنزع الشرعية عن دعوات الإصلاح. وقد يكون الملك «حمد» على استعداد للقيام بهجوم عنيف في بعض الأحيان من أجل الحفاظ على الوضع الراهن.

هذه الاستراتيجية من اصطناع عدم الاستقرار قصيرة النظر. وبينما تعتقد الحكومة أنه يمكنها خنق الإصلاح حتى يخمد، فإن التاريخ يؤكد أن القمع السياسي لفترة طويلة يؤدي إلى صراعات أكثر عنفًا وأطول أمدًا. وتوفر جواتيمالا وكولومبيا والكونغو دراسات حالة لأعنف هذه الصراعات، ولكنك ليس بحاجة لتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لرؤية أن العنف الذي طال أمده وتصاعد يمكن أن يعمّ البلاد. فقط تأمل ليبيا وسوريا ومؤخرًا اليمن. وفي الوقت الذي تعطي فيه هذه الدول تحذيرًا مع بدء تأثير سياسات البحرين القمعية على عدد أكبر من الناس، فإن الحكومة تخاطر بزيادة تعبئة المعارضة مع مزيد من تنفير القاعدة السنية التي أثقلها دعم نظام ملكي قمعي.

ليس هناك شك في أن البحرين ستظل حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للغرب. وأنفقت الولايات المتحدة مؤخرًا حوالي 850 مليون دولار أمريكي لتوسيع قاعدتها البحرية هناك، كما أعلنت المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة عن إنشاء وتطوير وجود عسكري لها في البلاد. ومع تركز اهتمامها على محاربة «الدولة الإسلامية»، يبدو أن الدول الغربية تستخدم طريقة «الاستقرار قبل الديمقراطية» في الخليج، متجاهلة السياسات البحرينية التي تواصل زعزعة استقرار السكان المحليين من خلال انتهاكات حقوق الإنسان. وإذا ما أراد الغرب تجنب الدورة المقبلة من القهر التي قد تؤدي إلى التطرف، فعليه أن يدفع البحرين لمعالجة قضية التطرف من خلال التمثيل السياسي وتحسين حقوق الإنسان.

وما يُسلّي ويعزّي مجموعات المعارضة هو أن موقف عدم تسامح الحكومة البحرينية تجاهها هو دليل على أنها تخشى قدرة المعارضة على سن إصلاح حقيقي وملموس. وإذا استمر نشطاء المعارضة بشكل لا لبس فيه يعارضون استخدام العنف ويتصدون لمحاولات الحكومة لتحويل النضال إلى التطرف، فإن احتمالية أن ينعم البحرين بالإصلاح والسلام هو احتمال حقيقي جدًا. ومن جانبه؛ فإنه يجب على الغرب زيادة اهتمامه بالاستقرار على المدى القصير مع سياسات تعزيز السلام على المدى الطويل. وإذا كان حلفاء البحرين في الغرب يظهرون اهتمامهم فعلاً بتحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ووقف تحركات «الدولة الإسلامية» المستقبلية قبل أن تبدأ، فإنهم بحاجة للاهتمام والضغط لوقف السياسات القمعية في الخليج. ويمكنهم البدء مع البحرين.