قال الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، إن الإسلام دين عدالة تسامح، بينما تنظيمات مثل «الدولة الإسلامية» و«القاعدة» هم إرهابيون لا يمثلون أكثر من مليار مسلم.

ودعا «أوباما» خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة حاشدة من الحاضرين في مؤتمر مكافحة العنف لدى المتطرفين، مساء أمس الأربعاء بتوقيت واشنطن، قادة المجتمع الإسلامي إلى العمل سويا من أجل حرمان «الدولة الإسلامية» من فرصها في تجنيد المتشددين.

واقترح الرئيس الأمريكي 4 جوانب يمكن من خلالها إضعاف قدرة «الدولة الإسلامية» على تجنيد المتشددين هي: «مواجهة العقائد المنحرفة»، و«معالجة المظالم الاجتماعية التي تسخرها الجماعات المتطرفة»، و«التعامل مع المظالم السياسية»، و«دور المجتمعات المحلية في تدارك الأشخاص المؤهلين ليتحولوا إلى متطرفين».

وأعلن «أوباما» خلال كلمته زيادة التواصل مع المجتمعات، بما فيها المسلمون الأمريكيين، قائلا: «سوف نصعد جهودنا لنشترك مع شركاء لنا عن طريق زيادة التوعية لكي تفهم المزيد من المجتمعات كيف تحمي أحبابها من التشدد، سوف نكرس المزيد من الموارد لهذه الجهود».

وتطرق «أوباما» خلال خطابه إلى حادثة قتل 3 شبان مسلمين أمريكيين في مدينة «تشابل هيل» بولاية نورث كارولينا مؤخرا، قائلا «مع وقوع جريمة القتل الوحشية في تشابل هيل لثلاثة أمريكيين مسلمين، العديد من المسلمين قلقين وخائفين، ولكنني أريد أن أكون واضحاً ككل المجتمعات الدينية ومختلف الاتجاهات، نحن نقف معكم في حزنكم ونقدم لكم حبنا ونقدم لكم دعمنا».

واعتبر أن «قهر عقيدة التطرف لا تستند للحل العسكري فقط، بل تعني العقائد والبنية التحتية للإرهابيين، مروجي الدعاية، المسؤولين عن التجنيد، الممولين الذين يشجعون على التطرف والتجنيد والدعوة إلى العنف».

وأضاف «أوباما» أن «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» يحاولان رسم  نفسيهما كقيادتين دينيتين، محاربين في سبيل العقيدة، مدافعين عن الإسلام، مشيرا أن «الدولة الإسلامية» تدعو نفسها بـ«الدولة الإسلامية» وتحاول أن تنشر فكرة أن أمريكا والغرب في بشكل عام في حالة حرب مع الإسلام.

وأكد أنه يجب رفض هذه الفرضية، واصفا إياها بالكذبة، ومشددا على أنه يجب ألا يمنح العالم هؤلاء الإرهابيين الشرعية الدينية، مؤكدا أنهم ليسوا زعماء دينيين.

ويهدف مؤتمر مكافحة العنف لدى المتطرفين، الذي ينظمه البيت الأبيض في واشنطن، على مدار ثلاثة أيام، إلى التباحث وتبادل الآراء حول سبل مكافحة العنف الموجه من جانب الجماعات المتطرفة بشكل شامل يشمل الأبعاد الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية، بمشاركة أعضاء بالمجتمع المدني، ونشطاء، ومسؤولين وممثلين لمؤسسات خاصة وحكومية.