وافق مجلس الأمة الكويتي، على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يقضي حصول المتقاعدين من موظفي القطاع من عام 2010 حتى 2017 على مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون خصم اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأحاله إلى الحكومة.

ولم تفلح محاولات الحكومة لتأجيل التصويت على القانون، الذي وافق عليه 43 عضواً وامتنع 15 من إجمالي 53 نائبا، بعدما قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «أنس الصالح» إن التعديل الذي تم تقديمه على هذا الصعيد لا يخدم القضية.

ونص التعديل، الذي قال رئيس المجلس «مرزوق الغانم» إنه يوجد فيه أثر رجعي، على أن «يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه».

ومن شأن هذا التعديل إثارة إشكاليات في التنفيذ، لاسيما أن هناك شركات تغيرت مراكزها القانونية، وأخرى قد تكون أغلقت، في وقت لم يعالج القانون تلك الثغرات أو الانعكاسات سواء على الموظفين أو الشركات.