«السيسي» يصدر قانونا للإرهاب يعطي للسلطات صلاحيات واسعة

الثلاثاء 24 فبراير 2015 12:02 ص

أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لكنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.

ومن المتوقع أن يثير القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية الثلاثاء قلق جماعات حقوق الإنسان من انتقاص الحكومة للحريات التي اكتسبها المصريون عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم «مبارك» بعد ثلاثة عقود.

وتشن السلطات حملة صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء منذ أن انقلب الجيش على الرئيس «محمد مرسي» المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام قبل الماضي.

وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.

ويتضمن القانون مصطلحات فضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية. وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات الضوء الأخضر لسحق المعارضين.

وتقول وزارة الداخلية إنها تحقق في كل المزاعم التي تتعلق بالانتهاكات والمخالفات وإنها ملتزمة بالتحول الديمقراطي في مصر.

ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على طلبها الذي لا بد وأن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.

وينص القانون الجديد على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.

وعقب الانقلاب على «مرسي» حظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها وأعلنتها جماعة إرهابية. وقال «السيسي» مرارا منذ توليه الحكم في 2014 إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

ولا يفرق «السيسي» بين أقدم جماعة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط والجماعات المتشددة مثل جماعة «ولاية سيناء» التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء. وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم «أنصار بيت المقدس» قبل أن تعلن مبايعتها لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وتلتزم جماعة الإخوان بالسلمية، رغم مقتل المئات من مؤيديها واعتقال آلاف آخرون في واحدة من أعنف الحملات الأمنية في تاريخ مصر.

ودفع ذبح 21 مصريا على يد تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا «السيسي» لإصدار أوامر بشن غارات جوية على أهداف للمتشددين هناك.

ويغض قطاع كبير من المصريين الطرف عن ارتكاب الحكومة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ويؤيدون «السيسي» بزعم قدرته على تحقيق قدر من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة برأت اليوم الثلاثاء اثنين من كبار المسؤولين في عهد مبارك وهما رئيس الوزراء السابق «أحمد نظيف» ووزير الداخلية السابق «حبيب العادلي» في إعادة محاكمتهما في قضية فساد.

وجاء حكم البراءة بعد يوم من حكم بسجن الناشط الليبرالي «علاء عبد الفتاح» خمس سنوات في قضية تتعلق بالتظاهر بدون تصريح.

  كلمات مفتاحية

«ولاية سيناء» يُدمي «النسر» المصري .. تكتم على عدد السجناء القتلى في الكتيبة 101

«ولاية سيناء» يقوم بأول عرض عسكري له على الأراضي المصرية

بأمر «البغدادي»: «أنصار بيت المقدس» يتحول لـ«ولاية سيناء»

مصر .. «السيسي» (لا) يريد انتخابات البرلمان؟!

«ميدل إيست مونيتور»: «السيسي» قائد الثورات المضادة في دول الربيع العربي

«السيسي»: باريس أقرضت مصر 3.2 مليار يورو لتمويل شراء معدات عسكرية فرنسية

مصر .. تفعيل سلاح حظر النشر لمنع متابعة انتهاكات الشرطة

إقالة وزير الداخلية… اعتذار متأخر من السيسي ؟