قال «أوزديل نامي»، وزير خارجية قبرص الشمالية، أن بلاده تقدم عدة تسهيلات لرجال الأعمال السعوديين يأتي على رأسها الإعفاء من دفع الضرائب على الاستثمارات.

وقال «نامي»، إن بلاده تقدم تسهيلات للاستثمارات الأجنبية على غرار التي تقدمها تركيا للمستثمرين، حيث يتم الإعفاء من الضرائب والسماح باستئجار المساحات والمنشآت الاستثمارية بعقود طويلة المدى، مضيفا أنه «يتم إعطاء المستثمر تأشيرة إقامة لمدة ثلاثة أشهر للتعرف على المنطقة والفرص الاستثمارية فيها، وهي قابلة للتمديد في حال طلب المستثمر ذلك».

كما يحق أيضا للمستثمر الإقامة الدائمة في حال أسس شركة، وبدأ الاستثمار داخل الأراضي القبرصية التركية، وفقا لوزير خارجية البلاد، بحسب الوزير.

وذكر «نامي» أن قبرص الشمالية تتيح للمستثمرين الاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية، داعيا السعوديين إلى الاستثمار في بلاده خلال التي تتمتع بالاستقرار منذ عقود.

وأضاف وزير الخارجية، خلال لقاء صحفي عقد على هامش زيارته إلى المملكة مؤخرا، أن الفرص الاستثمارية في بلاده تتنوع في عدة قطاعات، أهمها قطاع التعليم، حيث يوجد نحو سبع جامعات، تضم أكثر من 70 ألفا من عدة دول حول العالم.

وتابع أن بلاده ذات بيئة استثمارية خصبة في القطاع السياحي، حيث عديد من الأراضي مكتملة البنية التحتية ومهيأة للاستثمار السياحي، مضيفا أن هناك استثمارات عربية في الجمهورية خلال الوقت الحالي، لكنها ليست في مستوى الطموح.

وحول حماية الاستثمارات الأجنبية في بلاده، شدد وزير خارجية قبرص الشمالية، على أن بلاده تقدم للمستثمر كل الضمانات، التي من شأنها أن تحفظ له حقوقه واستثماراته، وهي ذات الضمانات التي تقدمها أي دولة متقدمة أخرى للمستثمر الأجنبي على أراضيها، وأضاف أن الجمهورية تعمل بنظام الحقوق الإنجليزية وأن هناك مشاريع تحت التنفيذ تم دعمها من الاتحاد الأوربي.

وتعمل قبرص التركية حاليا علي زيادة التبادل التجاري بينها وبين عديد من الدول الأخرى، إضافة إلى عملها على سحب المستثمرين الأجانب في تركيا ليستثمروا فيها، ويعتبروهم هدفا لهم نظرا لتقارب طبيعة البيئة الاستثمارية بين البلدين، بحسب تصريحات الوزير.

وكان وزير خارجية قبرص الشمالية  قد أعرب عن تفاؤله بالزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية قبل يومين، ما تم من مباحثات مع السيد «إياد مدني» الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تتعلق بدعم مطالبات بلاده بالاعتراف بدولة شمال قبرص التركية، إضافة إلى التباحث حول أوجه التعاون الأخرى المختلفة.