طرحت الحكومة الإندونيسية فرصا استثمارية في ثمانية قطاعات للمستثمرين السعوديين بمليارات الريالات، وفقا لـ«الاقتصادية».

وقالت «نوس نوزوليا إسحاق»؛ مدير عام وزارة التجارة لمفاوضات التجارة الخارجية الإندونيسية، على هامش اجتماع مع رجال الأعمال في غرفة جدة أمس، إن «67 في المائة من الفرص الاستثمارية المتاحة مباشرة ولا تتعلق بالإنتاج».

وأضافت، أنه «جرى فتح قطاع الصيدلة بنسبة 85 في المائة أمام المستثمرين للاستثمار المباشر، علاوة على تجارة التجزئة بنسبة 49 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 67 في المائة، وقطاع السياحة بنسبة 100 في المائة، إلى جانب صناعة الأفلام من إنتاج وتوزيع وغيرها بنسبة 100 في المائة أيضا».

وأشارت، خلال تدشين مكتب التطوير التجاري الإندونيسي في جدة، إلى أن هناك عديدا من التسهيلات التي ستقدمها الحكومة الإندونيسية للمستثمرين السعوديين، من أبرزها «الإعفاء من الضرائب عند التصدير والاستيراد، وإعفاء المعدات التي تدخل للمساهمة في الاستثمار المقام من الضرائب كذلك».

ولفتت إلى أن بلادها اشترطت أن يباع 50% من الإنتاج للمستثمرين في السوق المحلية الإندونيسية، والسماح بتصدير نسبة 50 في المائة من الإنتاج، كما عملت الحكومة الإندونيسية على إيجاد هيئة يتجه إليها كل من يرغب في الاستثمار للحصول على التراخيص اللازمة وإنهاء الإجراءات في مدة قصيرة.

من جانبها أعلنت «سري أجوستينا» وكيل وزارة التجارة في إندونيسيا، أن بلادها تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع السعودية إلى أكثر من 40 مليار ريال، مشيرة إلى أنهم سيطرحون في الفترة المقبلة كثيرا من الفرص في قطاع الزراعة والصناعة والاستثمار بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين، وحثت المستثمرين في المملكة على إقامة مشاريع مشتركة خلال السنوات المقبلة.

وأشارت «أجوستينا»، إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدان الإسلامية في ظل المتغيرات العالمية، لافتة إلى أن المكتب سيعمل على تسهيل الإجراءات وعرض الفرص الاستثمارية والمساهمة في تنمية حركة التجارة بين البلدين، مشددة على أن إندونيسيا تواصل مساعيها لتوفير مناخ أكثر ملاءمة لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، خصوصاً السعوديين والخليجيين، في الاستثمار الزراعي والسياحي.

ولفتت إلى أن الاستثمار في المجالات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في إندونيسيا مفتوح على مصراعيه لجذب المستثمرين الأجانب، مؤكدة أنهم يطمحون أن تتجاوز التجارة بين البلدين 40 مليار ريال خلال العام الجاري، بعد أن زادت على 30 مليار ريال في العام الماضي.

من جانبه، قال «ديكي يونس» القنصل العام الإندونيسي بالإنابة، «إن المكتب سيسعى إلى التواصل مع المستثمرين السعوديين، حيث تقدم بلاده تسهيلات كبيرة للاستثمار الأجنبي، مثل تسهيلات ضريبة الدخل، وإعفاء أو تخفيف رسوم الواردات من السلع الرأسمالية التي لم يتم إنتاجها محلياً، وإعفاء أو تخفيف رسوم دخول المواد الخام أو المواد المساعدة لأغراض الإنتاج، وإعفاء أو تأجيل ضريبة القيمة المضافة للواردات من المواد الرأسمالية أو المكائن التي لم يتم إنتاجها محليا».

وأضاف «ذلك علاوة على التسريع في عملية تصفية الأصول الثابتة، وتخفيف ضريبة الأرض والبناء، وإعفاء أو تخفيض ضريبة دخل الشركات، وتسهيلات حقوق الأراضي، وتسهيلات المعاملات لدى الجوازات، وتسهيل الحصول على تراخيص الاستيراد».

وأوضح «عدنان مندورة»، الأمين العام لغرفة جدة، أن العلاقات السعودية الإندونيسية تعيش نموا مضطردا وتطورت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، حيث تشهد المملكة طفرة اقتصادية وعمرانية كبيرة.

وقال «ندعوكم لأن تستفيدوا من الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة في المملكة، في ظل الرغبة الكبيرة لدى القطاع الخاص السعودي في وجود شراكات فاعلة مع خبرات أجنبية، ونأمل أن يسهم مكتب التطوير التجاري في الاستفادة من هذا الجانب، ونحن من جهتنا ندعم جهود الشركات الإندونيسية في تقديم منتجاتها وخدماتها في السوق السعودية».

وأكد حرص غرفة جدة على توفير كل الفرص الاستثمارية لمنسوبيها من خلال استقبال الوفود والتعرف بشكل أقرب على المشاريع المشتركة التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية مجزية، مشيرا إلى أن المملكة تشكل 20 في المائة من نسبة الاستثمارات الأجنبية داخل إندونيسيا وتقدر استثماراتها هناك بنحو 22 مليار ريال.

يذكر أن الميزان التجاري بين البلدين ارتفع من 6.7 مليار دولار في العام 2013 إلى 8 مليارات دولار 2014، فيما بلغ حجم الواردات النفطية مبلغ 5.2 مليار دولار في العام الماضي، وبلغت الواردات غير النفطية 2.8 مليار دولار في نفس العام.