واضطر تنظيم «الدولة الإسلامية» للانسحاب من أجزاء من المنطقة الاستراتيجية وهي قطعة من الأرض تربط بين أراض يسيطر عليها في سوريا والعراق رغم أن مقاتليه شنوا غارات جديدة هذا الأسبوع على قرى يسكنها مسيحيون أشوريون وخطفوا أكثر من 200 شخص.

وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السيطرة على تل خميس وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع الحرب السورية ذلك.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب «ريدور خليل» لرويترز إن العلم يرفرف فوق تل خميس وإن الوحدات تمشط المدينة الآن بحثا عن «الإرهابيين» والألغام، وأضاف أن التنظيم ما زال لديه قدر لا بأس به من الأراضي والقوات لكن يمكن القول إن وحدات حماية الشعب منعت تقدمه.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن القوات الكردية قتلت ما لا يقل عن 175 عضوا وقائدا بالتنظيم المتطرف في هجوم بدأ منذ عدة أيام.

وقال «رامي عبد الرحمن» مدير المرصد إن جثث هؤلاء المقاتلين لا تزال في حوزة المسلحين الأكراد، وأضاف أن الأكراد المدعومين بالضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة سيطروا على 103 قرى على الأقل في المنطقة وهم الآن في قرية سليمة على الحدود مع العراق.

ونفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مئات الضربات الجوية في العراق وسوريا منذ بدأت حملة «لإضعاف وتدمير الدولة الإسلامية» الذي أعلن العام الماضي قيام «الخلافة» على أراض سيطر عليها في كلتا الدولتين.

وقالت قوة المهام المشتركة يوم الجمعة إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 20 ضربة ضد الدولة الإسلامية في سوريا منذ الساعات الأولى من صباح الخميس.

وتعتبر وحدات حماية الشعب من أشد أعداء الدولة الإسلامية في سوريا. وفي الشهر الماضي نجحت في إخراج التنظيم من بلدة كوباني على الحدود التركية بعدما كسرت حصارا فرضه المتشددون على البلدة لمدة أربعة أشهر بمساعدة الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وتعزيزات كردية عراقية على الأرض.

ومنذ ذلك الحين طاردت القوات الكردية مدعومة بجماعات أخرى مسلحة سورية مقاتلي الدولة الإسلامية حتى معقلهم في الرقة.

لكن في الوقت الذي ظهرت فيه علامات على وقوع الدولة الإسلامية تحت ضغط إلا أنها أبعد ما يكون عن الانهيار، وقال المرصد إن الجماعة خطفت خلال الأسبوع الحالي ما لا يقل عن 220 من المسيحيين الأشوريين في منطقة تل تمر على بعد نحو 100 كيلومتر الى الغرب من تل خميس، ولا يزال مصيرهم غير معلوم.

وقال «بسام اسحق» وهو شخصية مسيحية سورية بارزة لرويترز إن ما حدث أو يحدث لهم غير معروف مشيرا الى أن هناك محاولات من بعض أعضاء الكنيسة لإجراء مفاوضات لكن نتائج ذلك ليست معلومة.

وبعثت وزارة الخارجية السورية بخطابات الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تتعلق بالهجمات دعت فيها الى التعاون الدولي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها «إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية المتطرفة عبر التعاون والتنسيق... في هذا المجال مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي تقف سدا ضد انتشار الإرهاب الدولي».

وأدانت واشنطن يوم الأربعاء الهجمات على المسيحيين التي قالت إنها شملت إحراق منازل وكنائس وخطف نساء وأطفال وشيوخ.

ونفذ تنظيم «الدولة الإسلامية» عمليات اعدام جماعية لأفراد من أقليات دينية شملت يزيديين في العراق ومسيحيين مصريين في ليبيا.

الحاجة للتوسع للإبقاء على القدرة المالية

في سياق متصل، قال محققون دوليون يوم الجمعة إن على تنظيم «الدولة الإسلامية» التوسع في الأراضي التي يسيطر عليها في العراق وسوريا والاستيلاء على المزيد من الموارد من أجل الإبقاء على قدرته المالية.

وقالت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس في تقرير إن حاجة التنظيم المتشدد إلى مبالغ مالية كبيرة لحكم المناطق التي استولت عليها تعني أنه من غير الواضح إلى متى يمكنها مواصلة تمويل نشاطها الحالي بنفس المستوى.

وأضافت المجموعة «من أجل الحفاظ على الإدارة المالية والنفقات في المناطق التي تعمل بها «الدولة الإسلامية» يجب أن تكون قادرة على الاستيلاء على مناطق إضافية من أجل استغلال الموارد».

وأشارت المجموعة التي تضم مسؤولين حكوميين من مختلف أنحاء العالم يكافحون غسل الأموال إلى أن الجماعة تحصلت على مبالغ مالية كبيرة من خلال الاستيلاء على حقول النفط ومن أنشطة إجرامية مثل السرقة والابتزاز.

وقال التقرير «يمثل وقف تدفق هذه الإيرادات الضخمة تحديا وفرصة للمجتمع الدولي لهزيمة هذا التنظيم الإرهابي».

واضعاف الموارد المالية للتنظيم جانب من الحملة التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء عليه والتي تشمل أيضا الهجمات العسكرية ومكافحة حملاته الدعائية.

وقال التقرير إن الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على منشآت النفط التابعة للدولة الإسلامية علاوة على هبوط أسعار النفط وحاجة الجماعة لتكرير منتجات النفط «خفضت بشكل كبير» عائداتها، وقالت مجموعة العمل المالي إن هناك «حاجة لتحسين تحديد المصدر والوسطاء والمشترين وشركات النقل والتجار والطرق التي يهرب من خلالها النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية».