أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» استعداده لإرسال طائرات استطلاع بدون طيار فوق ليبيا بداية من العام المقبل، فيما قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو وقف تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وإنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية .
وأعرب الأمين العام للحلف «ينس ستولتنبرغ» عن قلقه «إزاء الوضع الرهيب في ليبيا»، معلنا عن استعداده لمساعدة ليبيا لاستعادة أمن البلاد وإيقاف حالة الفوضى.
وأكد في بيان صحفي عقب اجتماعه في روما مع رئيس الحكومة الإيطالية «ماتيو رينزي»، «نحن قلقون بشكل خاص حول الوضع الرهيب في ليبيا، و«ناتو» مستعد لدعم أمن ليبيا لأمنها تلبية لطلب الحكومة الليبية المدعوم من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي يزيد من أهمية الدور الإيطالي في جاهزية الحلف».
وقال «ستولتنبرغ» إن «طائرات الاستطلاع بدون طيار ستكون جاهزة للتحرك بداية من العام المقبل وستنطلق من قاعدة الحلف في سيغونيلا (صقلية) جنوب إيطاليا».
«ناتو» على استعداد لدعم ليبيا في مجال الدفاع والأمن وبناء المؤسسات، بحسب قول «ستولتنبرغ» الذي أضاف أنه «من خلال مساعدة دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط على بناء قدراتها الدفاعية، يمكننا أن نحقق استقرار المنطقة».
بدوره، أكد رئيس الحكومة الإيطالية «ماتيو رينزي»، الذي تستضيف بلاده عشرات الآلاف من اللاجئين من ليبيا، دعم بلاده لحكومة طبرق (شرق)، على أمل أن تحقق جهود وساطة الأمم المتحدة «سلاما دائما»، مضيفا «نعتقد أننا بحاجة إلى حكومة قوية في طبرق، ونأمل في أن تحقق جهود الأمم المتحدة «سلاما دائما على أساس حكومة منتخبة ديمقراطيا». على حد قوله.
وكان التلفزيون الإيطالي الحكومي نقل عن «ستولتنبرغ» قوله خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع «رينزي»، «نشعر بالقلق بشأن الوضع في ليبيا وتدفق عدد كبير من المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط». مضيفا «حلف شمال الأطلسي، بناء على طلب الحكومة الليبية، مستعد لتقديم الدعم لها في بناء مرافق للدفاع خاصة بها».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، إن بلاده تعلق أهمية كبيرة على حلف شمال الأطلسي باعتبارها واحدة من المساهمين الرئيسيين فيه.
مراقبو عقوبات الأمم المتحدة
من جهة أخرى قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وإنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.
واطلعت «رويترز» الخميس على التقرير السري للجنة خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا والذي من المرجح أن يزيد الضغط على القوى العالمية الكبرى للنظر في التدخل للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة على نحو أكبر في ليبيا.
وقالت اللجنة في التقرير «قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الأسلحة) ليست موجودة تقريبا ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011».
قوة بحرية دولية لمنع تدفق الأسلحة
وفرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظرا للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة «معمر القذافي» خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس.
وقال التقرير إن «غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير».
وحثت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية «لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى».
وكانت حكومة طبرق الليبية ومصر طلبتا من مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق غير الخاضعة لسيطرة حكومة طبرق والمساعدة في بناء الجيش الليبي للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخرى.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة «عبدالله الثني» (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق، الذي قضت بحله المحكمة الدستورية العليا في العاصمة طرابلس، وحكومة «عمر الحاسي»، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، والتي تتخذ من طربلس مقرا لها.
