ذكّرني بعض القراء بالمقال الذي كنت قد نشرته مؤخراً تحت عنوان «هذه هي الأسباب التي ستجعل أوروبا ترضخ لليونان»، مشيرين إلى أن أوروبا لم ترضخ لليونان، بل اليونان هي التي رضخت لأوروبا. والحقيقة أن الأمور لم تنح المنحى الذي كنت أتوقعه عندما كتبتُ ذاك المقال في نهاية يناير الماضي.
فالمرء بوسعه التعويل على الاختلال في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس إلى هذا الحد. ومع ذلك، فإنني أرى أنه مازال من المبكر الجزم بشأن من رضخ لمن. ولعل أقصى ما يستطيع المرء أن يقوله في الوقت الراهن هو أن هذه ليست بكل تأكيد الطريقة المناسبة لإدارة اتحاد نقدي.
كانت بعض المؤشرات على النتيجة التي ستنتهي إليها المفاوضات قد ظهرت الأسبوع الماضي في الواقع عندما قال وزير المالية اليوناني «يانيس فاروفاكيس» إنه يطلب من أوروبا أن تلتقي به «ليس في منتصف الطريق بل في خُمس الطريق». هذا عما حدث - رغم أنه عندما يتعلق الأمر بالحكم بشأن من رضخ لمن وإلى أي مدى، فإن الكثير يتوقف في الحقيقة على الأمور موضوع النقاش.
قبل الوصول إلى الطريق المسدود الأخير، كانت اليونان قد تخلت عن مطالبتها بشطب كامل للديون، والتخلص من ربقة «الترويكا» (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي)، وخروج «نظيف» من برنامج الإنقاذ المالي. كان ذلك نوعا من الاستسلام، ولكنه لم يكن بالغ الأهمية، لأن الأمر كان يتعلق بالتخلي عن مزايدات سياسية أكثر منه بتقديم تنازلات حقيقية. وعملياً، يمكن القول إن ما تم التنازل عنه في الواقع هو أقل مما قد يعتقد المرء.
عفو كامل عن الديون؟
سيكون من الأفضل لو أن الدائنين منحوا اليونان ذلك، وهم سيقومون بذلك على الأرجح، في النهاية. ولكن في غضون ذلك، ثمة طرق أخرى لتوفير بعض تدابير للتخفيف من آثار الأزمة (من قبيل تمديد الاستحقاقات، وخفض معدلات الفائدة، وعائدات مرتبطة بالنمو في الناتج المحلي الخام، وهكذا دواليك). هذه البدائل مازالت مطروحة على الطاولة.
لا «ترويكا» بعد اليوم؟ مقترحات ليلة الاثنين الماضي تم إرسالها بالفعل إلى «المؤسسات»، ولكن علينا أن ننتبه هنا إلى أن الرسالة التي بعث بها «فاروفاكيس» تتحدث عن القيام بالأشياء باتفاق مع المؤسسات، وليس عن قبول تعليماتها. باختصار، إن اليونان لم تخضع في الواقع لحكم «الترويكا» – ولو فعلت، لرفضت «الترويكا» عرضها على ما يبدو.
وبإمكان المرء أن يقول إن أياً من الطرفين لم يخضع للآخر، على اعتبار أن لا شيء حُسم حتى الآن. صحيح أن الخطر قد تضاءل بخصوص إمكانية تعرض البنوك اليونانية لعمليات سحب جماعية للأموال بسبب خوف المودعين من افتقارها للسيولة، إلا أن الخطر قد يعود من جديد في أي لحظة. وفي الأثناء، ستتواصل النقاشات حول إجراءات التخفيف من تأثيرات الأزمة على المدى القصير، بينما المحادثات بشأن البرنامج الجديد لم تبدأ بعد.
وفي ما يلي الخلاصة: إن الأمر يتعلق بأزمة لم تجد طريقها إلى الحل بعد، أزمة ساهم فيها زعماء منطقة «اليورو» أنفسهم، لأنه لم تكن ثمة حاجة للسماح بوقوعها أصلا. فقد كان يمكن وينبغي منح اليونان، بكل هدوء، جرعة أوكسجين مالي للنجاح في برنامج بديل قبل أسابيع.
إنه سوء تدبير على نطاق لافت! أعترف بأنني كنت على خطأ؛ وكل ما هناك أنني لم أكن أدرك ما كان زعماء أوروبا قادرين على فعله.
كلايف كروك: محلل سياسي أميركي
