وأثار الانهيار السريع على غير المتوقع للمحادثات شكوكا حول مستقبل اليونان في العملة الموحدة بعد أن تعهدت حكومة جديدة يقودها اليساريون بإلغاء صفقة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو وإنهاء سياسات التقشف وقطع التعاون مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال يورين ديسلبلوم وزير مالية هولندا الذي رأس الاجتماع إن أثينا أمامها مهلة حتى يوم الجمعة لطلب تمديد اتفاق الإنقاذ وإلا فإن الاتفاق سينقضي بنهاية الشهر.

وليس من الواضح إلى متى يمكن لليونان تحمل الاستمرار بدون مساندة دولية. وسيقرر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء هل سيبقي على تمويله الطارئ للبنوك اليونانية التي تشهد إقبالا على سحب الودائع بمعدل يقدر بنحو ملياري يورو أسبوعيا.

وقال ديسلبلوم "الشعور العام في المجموعة الأوروبية هو أن أفضل سبيل للمضي قدما سيكون أن تطلب السلطات اليونانية تمديدا للبرنامج."

وقال مسؤول يوناني إن وزير المالية يانيس فاروفاكيس رفض مسودة بيان عرضت عليه في الاجتماع.

وأضاف قوله "إصرار البعض على ان تنفذ الحكومة اليونانية صفقة الإنقاذ غير معقول ولا يمكن قبوله. ومن يصرون على العودة الى هذه القضية يضيعون وقتهم. وفي مثل هذه الظروف لا يمكن الوصول إلى اتفاق اليوم."

وانهارت المحادثات التي كان متوقعا ان تستمر حتى وقت متأخر من الليل بعد أقل من أربع ساعات على بدئها.

وأظهر الجانبان كلاهما علامات على قرب نفاد صبرهم وشكا عدة وزراء من خيبة الأمل والخوف من كارثة. وتحدث ديسلبلوم عن ضرورة إعادة بناء الثقة وقال مسؤولون يونانيون إن فاروفاكيس عرض عليه نص غير مقبول عقب دخوله قاعة المحادثات.

بدورها، قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن يوم الإثنين إن الصندوق لن يقدم مزيدا من التمويل لليونان إذا لم تحرز أثينا تقدما في الإصلاحات.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي "سنقوم بعملية مراجعة وسنقرر ما إذا كانت التعهدات قد تم تنفيذها بالفعل كلها أو بعضها أو جزء كبير منها".

وأضافت "إذا جاءت النتيجة غير مقبولة فلن يكون هناك تمويل من الصندوق".