قالت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية اليوم الخميس إن نواب وزراء المالية في دول منطقة اليورو أمهلوا أثينا ستة أيام عمل لتقديم تعديل على الإصلاحات المقترحة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة اليورو في 24 أبريل/نيسان الجاري للإفراج عن مساعدات تحتاجها أثينا.

وقالت الصحيفة «منحت مهلة مدتها ستة أيام عمل للجانب اليوناني لتقديم مقترحات يمكن أن يقبلها المقرضون»، وذلك بعد اجتماع الجانبان في بروكسل أمس الأربعاء.

في هذه الأثناء، قال «ديمتريس مارداس» نائب وزير المالية اليوناني، إن ألمانيا تتحمل دينا لبلاده بنحو 279 مليار يورو (305.17 مليار دولار) كتعويض عن الاحتلال النازي لها.

وكانت الحكومات اليونانية قد دفعت باتجاه الحصول على تعويض عن أضرار الحرب من ألمانيا منذ عقود لكن الحكومة لم تحدد رسميا مبلغا للتعويض.

وبدأت لجنة برلمانية شكلها رئيس الوزراء اليوناني «ألكسيس تسيبراس»، عملها الأسبوع الماضي سعيا لجمع الديون الألمانية بما في ذلك تعويضات الحرب إلى جانب استعادة كنوز أثرية مسروقة واسترجاع ما يعرف باسم قرض الاحتلال وهو قرض أجبرت ألمانيا النازية بنك اليونان على الحصول عليه.

وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة البرلمانية الإثنين، قال «مارداس» إن برلين مدينة لأثينا بمبلغ 278.7 مليار يورو وفقا لحسابات مكتب المحاسبة العامة في اليونان، وتصل قيمة قرض الاحتلال إلى 10.3 مليار يورو.

واكتسبت حملة الحصول على التعويضات زخما خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ يواجه اليونانيون المصاعب بسبب إجراءات تقشف فرضها الاتحاد الأوروبي و«صندوق النقد الدولي» مقابل خطط إنقاذ مالي بقيمة 240 مليار يورو للحيلولة دون إفلاس اليونان.

ويلقي «تسيبراس» باللوم على ألمانيا من حين لآخر في المشاكل الناجمة عن فرض التقشف.

ورفضت ألمانيا مرارا المطالب اليونانية وتقول إنها تحترم إلتزاماتها بما في ذلك مبلغ 115 مليون مارك ألماني حصلت عليه اليونان عام 1960.

من جانب آخر، نفى الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» في مؤتمر صحافي في موسكو أمس الأربعاء 8 مع رئيس الوزراء اليوناني «أليكسيس تسيبراس»، أن تكون اليونان قد طلبت مساعدات مالية من الجانب الروسي.

وقال «بوتين»: «الجانب اليوناني لم يتقدم لنا بأي طلب مساعدات مالية»، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القروض في إطار التعاون المشترك بين البلدين تعد أمرا ممكنا.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية والرد الروسي عليها أكد «بوتين» على أن إنهاء حرب العقوبات والعقوبات الموازية يعد الطريقة المثلى للتغلب على المصاعب التي نشأت عقب فرض هذه العقوبات.

من جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده تتفهم قرار روسيا المتعلق بالرد على العقوبات الغربية التي فرضت عليها.

وقال «تسيبراس»: «نتفهم جيدا أن العقوبات الموازية جاءت ردا على العقوبات المرفوضة منطقيا من قبلنا».

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة قال «بوتين» إن مشاركة اليونان في مشروع «السيل التركي» (مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الروسي عبر قاع البحر الأسود مرورا بالأراضي التركية حتى الحدود مع اليونان) سيخولها لأن تكون أحد أهم مراكز توزيع الطاقة في أوروبا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مسألة مشاركتها في المشروع من عدمها تعتبر قرارا سياديا للحكومة اليونانية.

من جهته أكد «تسيبراس» أن بلاده مهتمة بدراسة الاستثمار في مشروع مد أنبوب لنقل الغاز من الحدود مع تركيا وعبر الأراضي اليونانية لتغطية الطلب المحلي على الطاقة في البلاد وضمان أمن الطاقة.

هذا وأكد «بوتين» أن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية خصخصة الشركات اليونانية، قائلا: «في حال قامت الحكومة اليونانية بعمليات الخصخصة في اقتصادها فإننا مستعدون للمشاركة فيها، ونأمل في حال حصل ذلك أن لا تفرض على الشركات الروسية شروط أسوأ من تلك التي ستفرض على مشاركين آخرين في هذه العملية».