توقع الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أن تتخذ المملكة العربية السعودية خطوة من شأنها إحداث تغييرات في الحكومة المصرية، واصفًا المملكة بأنها الدولة الأكثر تأثيرًا على الشأن المصري؛ خاصة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م.
وقال «أردوغان» - خلال رده على أسئلة الصحفيين الذين رافقوه خلال عودته إلى تركيا من زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية والتي استمرة لمدة أربعة أيام – إن مصر والسعودية وتركيا هي الدول الأكثر أهمية في المنطقة، وجميعها تتحمل مسئوليات السلام والرفاهية بالمنطقة.
وعرّج «أردوغان» في حديثه على العقوبات المناهضة للديمقراطية التي يتعرض لها السجناء السياسيين في مصر؛ حيث قال: «يقبع الآن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي - الذي فاز بنسبة 52% من الأصوات - في السجن، إضافة إلى أكثر من 18000 سجين سياسي آخر، وهذا بدوره يكشف عن حجم الاختناق الذي تعاني منه الديمقراطية. وإذا لم يتم تخفيف الأوضاع فربما يحدث انفجار مجتمعي في مصر من الصعب التكهن بعواقبه».
وردًا على سؤال حول ما إذا كان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» اتخذ أي خطوة نحو تقديم حل للتوتر القائم بين مصر وتركيا قال «أردوغان»: «بالطبع؛ تريد المملكة العربية السعودية رؤية سلام بين مصر وتركيا على أعلى مستوى، لكن ليس هناك تأكيد وتشديد على ذلك».
وأردف: «عندما يتعلق الأمر بمصر؛ يتعين أخذ اختلافين مهمين في الاعتبار: الحكومة المصرية والشعب المصري، وبالنسبة لتركيا فليس لديها مشكلة مع الشعب المصري».
وأشار «أردوغان» إلى أن زيارته التي استغرقت أربعة أيام للسعودية رفعت الآمال نحو تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين؛ أنقرة والرياض.
ووفقًا لـ«أردوغان»؛ تتفق السعودية وتركيا غالبًا بشأن القضايا الإقليمية رغم الخلافات التركية مع مصر. وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تُلقي هذه الخلافات بظلالها على العلاقات الثنائية بين الدولتين، مُضيفًا: «ينبغي تقييم القضية المصرية بشكل منفصل، فالأكثر أهمية لتركيا هو التمتع بعلاقات أفضل مع السعودية».
«موقف السعودية الرئيسي بشأن القضايا الإقليمية يتداخل مع الموقف التركي. وبالرغم من بعض الخلافات حول القضية المصرية، إلا أنها لم تصل إلى الحد الذي قد يؤثر على علاقاتنا الثنائية. لقد وافق السعوديون على مطالبنا بإنشاء منطقة حظر جوي ومنطقة آمنة مع سوريا» بحسب الرئيس التركي.
وتزامنت زيارة «أردوغان» مع زيارة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» للرياض. وتعود أبرز الاختلافات في السياسة الإقليمية بين السعودية وتركيا إلى مواقفهما المتباينة بشأن الانقلاب المصري الذي أطاح فيه «السيسي» بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا - «محمد مرسي» - في يوليو 2013م.
وجاءت أول علامة على جهود تركيا لتبديد الغيوم التي لبدت سماء العلاقات التركية العربية السعودية عندما علّق «أردوغان» جولة إفريقية له في يناير الماضي لحضور جنازة الملك الراحل «عبد الله بن عبدالعزيز»، كما أعلنت تركيا يوم حداد على وفاة الملك السعودي. وعندما عاد من جولته الإفريقية أكد «أردوغان» أن حضوره جنازة الملك وإعلان الحداد كان بمثابة إظهار الأهمية التي تعلقها حكومة بلاده على العلاقات الثنائية. وقال «هناك موضوعات سنجلس لنتفق عليها. بالنسبة لمصر - فضلاً عن سوريا وفلسطين - هناك قضايا لم نتفق عليها بعد. نحن لا نريد مثل هذه الاختلافات أن تؤثر على العلاقات الثنائية». كما أعرب «أردوغان» عن أمنياته بأن تغيّر المملكة العربية السعودية موقفها السلبي تجاه جماعة الإخوان المسلمين ولا تعتمد على أحكام مُسبقة.
وعلى الرغم من أن كلا البلدين على نفس رأي تدريب وتجهيز المجموعات المعارضة السورية المعتدلة التي تتصدى لنظام الرئيس «بشار الأسد» في سوريا، إلا إن الأمر يختلف بشدة عندما يتعلق الأمر بالإدارة المصرية. وتعارض تركيا بقوة النظام المصري بينما تدعمه المملكة العربية السعودية ماليًا واقتصاديًا كما تعارض جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ومع هذه الزيارات الدبلوماسية التي بدأت بزيارة «أردوغان» إلى الرياض، فمن المتوقع أن يقوم البلدان بتنحية الخلافات جانبًا وتطوير التعاون في القضايا الإقليمية لتشكيل وحدة وطنية في العالم الإسلامي. وعلى الرغم من أن الخبراء لا يتوقعون تغييرًا كبيرًا في سياسات البلاد تحت حكم الملك «سلمان»، إلا إنهم في الوقت ذاته يتوقعون أن تراجع المملكة العربية السعودية موقفها بشأن بعض القضايا الإقليمية.
