توقع صندوق النقد الدولي آفاقا إيجابية للنمو الاقتصادي في قطر، على المدى القريب، رغم تراجع أسعار النفط والأزمة الخليجية.

ولفت بيان صادر عن الصندوق إلى أن الاحتياطيات الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة، ساعدت قطر على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والأزمة السياسية مع بعض البلدان في المنطقة.

وحسب البيان، فإن قطر تتمتع بحيز مالي وفير يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، لضمان ادخار قدر كاف من الثروة النفطية للأجيال المقبلة.

وتابع البيان: «ما يزال الأداء متماسكا على مستوى النمو.. ومن الممكن التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض بلدان المنطقة».

وتوقع الصندوق تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إلى نحو 4% في 2017؛ مما يرجع إلى الضبط المالي الجاري وتأثير الأزمة الخليجية.

بينما انخفض نمو الناتج المحلي النفطي من جراء التوقف الاختياري عن تنفيذ مشروعات جديدة في حقل نفط الشمال، حتى الربع الثاني من العام الماضي، واتفاق «أوبك» بخفض الانتاج؛ ما وصل بالنمو لنحو 2.1%.

وتوقع النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% بالعام الجاري.

وحول التضخم، قال الصندوق إنه «ما يزال ضعيفا»، مضيفا: «هو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار الإيجارات، لكنه من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوياته مسجلاً 3.9% في 2018، إن تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من العام الجاري».

ونوه البيان إلى أن أوضاع القطاع المصرفي القطري سليمة، في ظل جودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي.

وتعصف بالخليج، أزمة توشك أن تكمل عامها الأول؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة.

وعقب اندلاع الأزمة، بدأت الكويت وساطة مدعومة من قوى إقليمية وغربية لحلها، غير أنها لم تحرز تقدما حتى اليوم.