سيواجه الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» معركة صعبة عندما يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم 24 يونيو/حزيران، لأول مرة منذ تمرير مجموعة من التعديلات الدستورية العام الماضي لتوسيع سلطات الرئاسة.

وحسب استطلاع أجرته شبكة «بلومبرغ» (شارك فيه 500 شخص في 7-11 يونيو/حزيران)، يمكن لـ«أردوغان» الفوز في انتخابات الرئاسة في الجولة الأولى 24 يونيو/حزيران بنسبة 50.8% والحصول على دعم الأغلبية في البرلمان، لكن الفوز المفاجئ للمعارضة هو أيضا ضمن هامش الخطأ.

ولا يستطيع «أردوغان» وحزب «العدالة والتنمية» أن ينتصروا وحدهم، دون تحالفات سياسية، وفي الانتخابات السابقة حصلوا على دعم المحافظين المتدينين أو الليبراليين أو الأكراد.

 

يقول الخبير الاقتصادي البارز السابق في الأسواق الناشئة في شركة «روبيني جلوبال إيكونوميكس» في لندن «ميرت يلدز»: «أردوغان كان دائما بحاجة إلى الائتلاف وسيحتاج إلى تحالفات، حتى لو فاز بكل من البرلمان والرئاسة، فإن عدم الاستقرار السياسي من غير المحتمل أن ينتهي».

هامش الخطأ

هذا الاستطلاع هو الأول الذي تجريه شركة «فورسايت» لصالح «بلومبرغ»، والأول من نوعه في تركيا، واختار القائم على الاستطلاع محافظة تركية تتمتع بخصائص ديموغرافية واجتماعية واقتصادية مختلفة وصوّتت بالتوافق مع نتائج الانتخابات الثلاثة السابقة.

أقرب خصم لـ«أردوغان» على الرئاسة هو «محرم إينجه» من حزب الشعب الجمهوري، وحصل في الاستطلاع على نسبة 30.1%، وقد تبعه مرشح حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، «صلاح الدين دميرطاش»، الذي يدير حملته من السجن بنسبة 10.5%.

وبالنسبة لنتائج البرلمان التى أظهرها الاستطلاع، حصل حزب الشعب الديمقراطي على 11.7% من الأصوات، مقارنة مع 4.5% فقط لصالح حزب الحركة القومية الرئيسي.

وسوف يدخل نواب حزب الحركة القومية للبرلمان بصرف النظر عن تحالفهم مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه «أردوغان» والذي حصل على 46%.

وحصل حزب الشعب الجمهوري على 27.5% للتصويت بالبرلمان وحصل حزب الخير على نسبة 9%.

وقالت شركة «فورسايت» التي تقدم المشورة للبلديات التركية وتجري استطلاعات نيابة عنها: «على الرغم من أن أردوغان من المرجح أن يفوز بالسلطة فإن الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات سيكون محرم إينجه».

الاقتصاد

الاقتصاد كان هو أكثر المخاوف إلحاحا بالنسبة للناخبين، حيث قال 34.2% من المستطلعين إنه يمثل أهم مشكلة في البلاد، بينما قال 17.7% «الإرهاب»، و13.5% ذكروا البطالة.

ويأتي هذا التصويت بعد أن انخفضت قيمة الليرة التركية وارتفع التضخم، ما جعل الأداء الاقتصادي من مسؤولية «أردوغان» لأول مرة خلال السنوات الخمس عشرة التي قضاها في البلاد.

وأثار الرئيس التركي مخاوف المستثمرين من النظريات غير التقليدية حول الأسس الاقتصادية والهجمات ضد البنك المركزي.

وقد تفاقم هذا الأمر عندما قال «أردوغان» في مقابلة مع «بلومبرغ» في لندن في 14 مايو/أيار الماضي، إنه يتطلع إلى السيطرة بشكل أكبر على السياسة النقدية بعد التصويت.

وأكدت «فورسايت» أنه «على الرغم من الإثارة حول أحزاب المعارضة وحملات المرشحين، فلا يمكن لأي من المرشحين سرقة الأصوات من ناخبي حزب العدالة والتنمية الموالي لأردوغان».