رصدت المملكة العربية السعودية  50 مليون دولار لصالح المسلمين المستضعفين في «ميانمار»، للمساعدة في إنشاء البنى التحتية من مدارس ومستشفيات في المناطق التي تقيم بها هذه الأقلية، مطالبة حكومة «ميانمار» بفعل المزيد لنشر مزيد من التفاهم والوئام بين الجاليات المختلفة في البلاد، من خلال تفعيل العمل بمذكرة التفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي، وخطة العمل التي تهدف إلى تقديم المساعدات.

كما أعربت السعودية أمس أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي تتعرض لها أقلية «الروهينجيا» المسلمة في «ميانمار»، وهو ما أكده تقرير المقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بـ«ميانمار»« يانجي مي».

من جهته، قال عضو هيئة حقوق الإنسان عضو وفد السعودية المشارك في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، «عبدالعزيز بن علي العقلاء»، في كلمته إنه «بعد الاطلاع بدقة على ما جاء في التقرير المعني وما ذكرته المقررة بأنها لم تلاحظ أي تحسُّن في أحوال النازحين «الروهينجيا» المسلمين منذ زيارتها السابقة في يوليو/تموز للتحقيق بعد مزاعم إساءة معاملتهم من قِبل الأغلبية البوذية في ولاية راخين، فإن السعودية ترى أن هذا التوتر سيؤدي إلى تصاعد العنف وعمليات القتل والترويع، وأن الأقلية المسلمة، وغالبيتها بدون جنسية، ستكون الخاسر الأكبر من قرار السلطات في «ميانمار» جراء تجريد جميع حاملي بطاقات التسجيل المؤقتة من حقوقهم؛ ما يفاقم مشكلتهم في الوجود».

وأعرب «العقلاء» عن قلق السعودية من هذا التمييز ضد المسلمين لحرمانهم من جنسيتهم الأصلية لأنهم مسلمون؛ الأمر الذي يقلل من فرص التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، ويعد تطورًا خطيرًا مناهضًا للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان، مضيفاً بأن «هذا التمييز سيؤدي إلى تعميق مشاعر الكراهية وتأجيج الصراع بين أبناء البلد الواحد، ويهدم الجهود التي تبذل لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب».