سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا لأول مرة في تاريخه منذ عام 1998 يقدر بـ 341 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام 2015 مقابل فائض يتجاوز 1.71 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2014.

وذكر بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية اليوم السبت أن صادرات البلاد الإجمالية خلال الفترة المرجعية بلغت 7.72 مليار دولار مقابل 10.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2014 بتراجع 28.6% بقيمة 3.1 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن قيمة صادرات المحروقات الإجمالية خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين بلغت 7.24 مليار دولار وهو ما مثل 94% من إجمالي الصادرات مقابل 10.39 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2014، متراجعة 30.31% بقيمة 3.15 مليار دولار.

وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات خلال الفترة المرجعية 8.06 مليار دولار مقابل 9.11 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 1.05 مليار دولار.

وكان محافظ بنك الجزائر «محمد لكصاسي» حذر الخميس الماضي من أن استمرار ارتفاع واردات السلع مع تراجع الصادرات تسببا في تقلص كبير للفائض التجاري الذي بلغ 590 مليون دولار فقط بنهاية 2014 مقابل 9.73 مليار دولار في 2013، ليسجل بذلك أضعف فائض تجاري منذ 1998.

وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية للجزائر 60.04 مليار دولار أمريكي في 2014 مقابل 59.44 مليار دولار من الواردات.

وأعلنت الحكومة الجزائرية في يناير/كانون الثاني الماضي عن البدء في حملة وطنية تهدف للترويج للإنتاج المحلي بعد ارتفاع واردات البلاد الإجمالية إلى أكثر من 59 مليار دولار في 2014.