أظهرت بيانات من الديوان الوطني للإحصائيات الحكومي في الجزائر أمس الثلاثاء تراجع صادرات البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل حاد في 2014 بعد انخفاض سنوي هو التاسع على التوالي في الإنتاج المحلي من الطاقة.

وتجد الجزائر وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا صعوبة في زيادة الإنتاج نظرا لهبوط إنتاجية الحقول القديمة ونقص الاستثمارات الأجنبية لضخ إنتاج جديد.

وتتوقع الحكومة تراجع إيرادات الطاقة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام بفعل هبوط أسعار النفط العالمية. وأعلن المسؤولون عن إجراءات لخفض التكاليف ومحاولات للسيطرة على الواردات في مواجهة تراجع أسعار النفط.

وتشكل مبيعات الطاقة 60% من الميزانية ويشكل النفط والغاز 95% من إجمالي الصادرات.

وأظهرت البيانات التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات هبوط صادرات الغاز الطبيعي 17% إلى 27.44 مليار متر مكعب العام الماضي بينما تراجعت صادرات النفط الخام والمكثفات 16% إلى 28.355 مليون طن في 2014.

وعزا الديوان هبوط الصادرات إلى انخفاض الإنتاج 0.6% في 2014 إثر تراجع بلغ 5.5% في العام السابق. وقال إن إنتاج الطاقة يتناقص منذ 2006.

وزادت صادرات الغاز الطبيعي المسال 18% إلى 17.8 مليار متر مكعب بينما ارتفعت المنتجات المكررة 30.1% إلى 16.703 مليون طن.

وتكافح الجزائر عضو منظمة أوبك لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم قطاع الطاقة. ويرى بعض المستثمرين أن شروطها غير جذابة وأن الإجراءات الحكومية أشد تعقيدا بالمقارنة مع دول أخرى منتجة للنفط في المنطقة.

وفي 2014 أرست الجزائر أربعة فقط من امتيازات 31 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك في أعقاب جولة مخيبة للآمال في 2011 حينما وافقت على العروض المقدمة لحقلين فقط من عشرة حقول طرحتها