استقرت أسعار النفط للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مع تداول الخام الأمريكي دون 50 دولارا للبرميل قرب أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر مع تعرض السوق لضغوط من ارتفاع المخزونات الأمريكية وقوة الدولار.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة بلغت 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي لترتفع عن المتوسط الموسمي في خمس سنوات ومخالفة التوقعات التي كانت تشير إلي انخفاض قدره 2.3 ملايين برميل.

وقالت الإدارة أيضا إن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت أيضا.

وزادت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول 15 سنتا إلي 49.34 دولارا للبرميل بعد أن هبطت 1.67 دولارا أمس الأربعاء لتغلق تحت مستوى 50 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان.

وتراجعت عقود برنت سنتين إلي 56.11 دولارا للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 91 سنتا.

كما انخفض برنت حوالي 12% عن مستواه في بداية الشهر الحالي بفعل القلق بشأن الطلب واحتمال أن يؤدي اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية الست إلي زيادة في إمدادات الخام من البلد العضو بمنظمة «أوبك» مع رفع العقوبات عن طهران.

ومع هذا فان مندوبين لدول خليجية ودول أخرى في «أوبك» يقولون إن هبوط الأسعار من المرجح أن يكون قصير الأجل ولن يجعل المنظمة تغير سياستها للإبقاء على الإنتاج مرتفعا للدفاع عن حصتها في السوق.

عجز تجاري في الجزائر

في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع فائض قدره 3.2 مليار دولار قبل عام، نظرا لانخفاض إيرادات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط العالمية.

وبلغ العجز التجاري 6.3 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات النفط والغاز التي تشكل 94% من إجمالي صادرات الجزائر تراجعت 43.7% إلى 18.09 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.

وهبط إجمالي قيمة الصادرات خلال تلك الفترة 42% على أساس سنوي إلى 19.2 مليار دولار بينما انخفضت الواردات 10% إلى 27.07 مليار دولار.

وتنتج الجزائر نحو 1.37 مليون برميل من النفط يوميا وتسعى إلى تقييد الواردات بعد هبوط أسعار النفط.

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع كبير في احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، حيث وصل إلى 159.9 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 178.9 مليارات دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول، بحسب البنك المركزي الجزائري.