قال وزير المالية الجزائري «عبد الرحمان بن خالفة»، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تراجع إيرادات الطاقة الجزائرية إلى 26.4 مليار دولار العام القادم في حين ستتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار مع تأثر اقتصاد البلد عضو «أوبك» بانخفاض أسعار النفط.

كانت الجزائر التي تعد موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، قالت من قبل إن إيرادات الطاقة ستنخفض بنسبة 50% هذا العام إلى حوالي 34 مليار دولار.

وتشكل مبيعات النفط والغاز 95% من الصادرات وتسهم بنسبة 60% من ميزانية الدولة.

وبحسب مسودة ميزانية 2016 تدرس الجزائر زيادة الضرائب والجمارك وأسعار الديزل والكهرباء المدعمة للمساعدة في تغطية العجز بعد تراجع أسعار النفط الخام الذي نال من إيراداتها.

وأبلغ الوزير البرلمان أنه ينبغي توخي اليقظة في إدارة الإنفاق العام وتعبئة موارد جديدة، مشيرا إلى زيادة معقولة مزمعة في أسعار الوقود والكهرباء لتغطية تكاليف الإنتاج.

وأسعار منتجات الطاقة المحلية بالغة التدني بالمعايير الدولية في الجزائر وهو ما يقول المحللون إنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الاستهلاك في البلد الذي يقطنه 40 مليون نسمة.

ويختبر تراجع أسعار النفط العالمية نظاما اقتصاديا يعتمد على إيرادات الطاقة لتمويل دعم اجتماعي واسع النطاق من مشاريع الإسكان العامة إلى القروض الرخيصة والوقود المدعم.

وقال «بن خالفة» إن إجمالي الإنفاق على الدعم سيزيد 7.5% العام القادم وبخاصة في الأغذية والنقل والإسكان والصحة.

وتحاول الجزائر جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي لرفع إنتاج النفط والغاز شبه الراكد في السنوات الثلاث الأخيرة.

وبلغ العجز التجاري للجزائر 10.825 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2015 مقارنة مع فائض 4.29 مليار دولار قبل عام وذلك بعد تراجع إيرادات الطاقة 40.%، وفقا لما أظهرته البيانات الجمركية يوم الأحد.

وقال وزير المالية إن احتياطيات النقد الأجنبي ستتراجع إلى 151 مليار دولار بنهاية العام الحالي ثم تصل إلى 121 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول ،016. وأوضح أن ذلك يغطي واردات 23 شهرا.

كانت الاحتياطيات 159 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2015 انخفاضا من 193 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014.

وينظر البرلمان مشروع قانون الميزانية ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصدق عليه لكن بعض المشرعين انتقدوا خطط الحكومة لزيادة أسعار بعض أنواع الوقود المدعم.

وقال النائب «لخضر بن خلاف» من جبهة «العدالة والتنمية» المعارضة، إن زيادة الأسعار ستدفع التضخم للارتفاع منتقدا الحكومة لمحاولتها تمويل العجز من «جيوب المواطنين» على حد وصفه.