اعتبر متحدث رسمي باسم الرئاسة التشيكية، الأربعاء، أن قرار افتتاح مؤسسة ثقافية تشيكية في القدس المحتلة نوفمبر/تشرين الأول المقبل، يمكن تلقيه على أنه "خطوة أولى" في اتجاه نقل سفارة بلاده إلى القدس.
لكن المتحدث - الذي ألمح لإمكانية نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس - اشترط أن يكون ذلك "وفقا للقانون الدولي"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
ولا تعترف الأمم المتحدة بالاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية أو الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت أي قرار يمس بالوضعية الحالية للقدس، مطالبة بإرجاء ذلك لمفاوضات الوضع النهائي.
وجاءت تصريحات المتحدث الرئاسي، في أعقاب لقاء للرئيس التشيكي، "ميلوش زيمان" ورئيس الوزراء "أندريه بابيس" ووزيري الخارجية والدفاع، وعدد من كبار المسؤولين.
ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى (إسرائيل) من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار الماضي، ما اعتبره مراقبون وجه صفعة قوية لجهود تحقيق سلام في منطقة الشرق الأوسط، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت ذلك القرار واعتبرته لاغيا، بينما أصر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على المضي قدما في قراره.
وكان الرئيس التشيكي من بين قلة من الرؤساء الذين أيدوا قرار "ترامب" نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.
وفي أعقاب القرار الأمريكي، اتخذت عدد من الدول قرارا مماثلا، لكن باراغواي تراجعت مؤخرا عن قرارها، ما أثار غضبا إسرائيليا وترحيبا فلسطينيا.
