زعمت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمعنية بنظر قضايا أمن الدول، أن أحد المتهمين الخليجيين في قضية الإساءة لرموز الدولة عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمعروفة إعلاميا بقضية «بوعسكور»، قد كشف خلال جلسة أول أمس الإثنين، عن تكليفه من جهة عمله بشراء 5 شرائح للهواتف المتحركة وتعبئتها بـ 5 آلاف درهم لكل شريحة، مشيرا إلى أنه لم يشرف على أي من حسابات «بوعسكور» في «تويتر» و«انستجرام» والتي زعمت المحكمة أنها «حفلت بإساءات لرموز الدولة».

وقال المتهم الخليجي: «نفذت أوامر رئيسي المباشر، انه أمر عسكري طلب مني تنفيذه بلا نقاش»، مشيرا إلى أنه لم يشرف على أي من حسابات «بوعسكور» في موقعي «تويتر» و«انستجرام».

وقد أعلنت النيابة العامة لأمن الدولة عن لائحة الاتهام الموجهة في حق الـ5 متهمين الخليجيين في قضية «بوعسكور»، وشملت توجيه اتهام بـ«نشر معلومات وأخبار وشائعات وصور، على المواقع الإلكترونية المعرفة بالاسم المستعار «بوعسكور» بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الدولة، ليرتكبوا بأفعالهم الجرائم المؤثمة بالمادتين 29 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 102 و103 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته»، وذلك عبر الحسابات الإلكترونية @bo3skor101،@bo3skore2021،@northsniper في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والحسابين الإلكترونيين @bo3skor1011،9ip على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وأجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أول أمس الإثنين، النظر في القضية لجلسة 20 أبريل/نيسان الجاري، بناء على طلب محامي الدفاع للاستعداد للترافع عن المتهم.

وبناء عليه، أضافت النيابة «يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 29 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 102/أ و103/د من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته»، وطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.