بدأت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الإثنين، بالنظر في قضية «عصام العريان» الذي كان يشغل منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث تزعم المحكمة أن القيادي المصري «العريان» قد «أساء إلى شعب ودولة الإمارات وهدد سلامة أراضيها باجتياح نووي إيراني، ولفق اتهامات باطلة حول إيداع أموال مسروقة من النظام السابق في مصر في بنوك الدولة»، وذلك استجابة لدعوى جزائية كانت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين قد تقدمت بها إلى النائب العام في الدولة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 27 أبريل/نيسان المقبل تمهيدا لإعلان المتهم.

وكانت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين قدمت في يوليو/تموز الماضي دعوى جنائية إلى النائب العام في الدولة، ضد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر «عصام العريان»، لقوله إن الأموال المسروقة من قِبل أفراد الحكم المصري السابق للمعزول «محمد حسني مبارك»، مودعة في بنك أبوظبي الوطني، إضافة إلى اتهامه لدولة الإمارات بدعم حكومة الانقلاب العسكري في مصر برئاسة «عبدالفتاح السيسي» والعمل على الإطاحة بالرئيس «محمد مرسي» وحكومته المنتخبة.

وقالت المذكرة المرفوعة للنائب العام التي تم بموجبها رفع القضية والاستجابة إلى البلاغ برفعها إلى محكمة أمن الدولة، إن المتهم المذكور قام بـ«استغلال الدين فى الترويج بالقول أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والتخريب أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعى بدولة الإمارات العربية المتحدة».

وادعت المذكرة اتهام «العريان» بـ«استخدام وسائل تقنية المعلومات ووسائل أخرى فى نشر معلومات وأخبار والتحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، أو المساس بالنظام العام»، زاعمة أن «أقواله ورسائله على الإنترنت، وخطاباته جاءت من أجل تهييج الناس ضد دولة الإمارات، وشيوعه بأن الدولة تحارب الإسلام».

وقام «العريان»، بحسب زعم المذكرة، بإصدار عبارات وألفاظ من شأنها «الحط من دولة الإمارات العربية وكرامتها، والتدخل فى شؤونها الداخلية، وإلصاق تهم باطلة عن هيبتها وسيادتها بقوله: «إن الإمارات تتخذ هذه القرارات، ويقصد بها محاكمة أعضاء التنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين، بناء على تعليمات الفلول، وإن إجهاض الثورة العربية المصرية هى حلم تسعى إليه الإمارات والفلول الهاربون للخارج».

جدير بالذكر أن  القيادي  في جماعة الإخوان «عصام العريان» يقبع رهن الاعتقال في مصر على ذمة عدة قضايا، وذلك بعد أن أدرجته حكومة الانقلاب العسكري على قوائم «الإرهاب» بعد إدراجها جماعة الإخوان المسلمين كجماعة محظورة.