استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة بحق الـ5 مواطنين القطريين التي أصدرتها محكمة إماراتية، أول أمس الإثنين، حيث حكمت محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات بسجن المواطن القطري «حمد علي محمد الحمادي»، 10 سنوات مع الغرامة، وبسجن الـ4 مواطنين القطريين الأخرين غيابيا مؤبدا، وذلك بتهمة «الإساءة إلى رموز الدولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي».

وقالت المنظمة ن «حمادي» وزميله «يوسف عبدالصمد الملا»، البالغ من العمر 30 عاما،  كانا في «زيارة عادية إلى دولة الإمارات بتاريخ 27\06\2014 عندما تم ايقافهما في المنفذ الحدودي الغويفات»، ومنذ ذلك التاريخ «تم إخفاؤهم قسريا ولم تعلم عنهم أسرهم شيئا ومنعت عنهم الزيارة العائلية والقانونية حتى تم الإفراج عن يوسف الملا في مارس/آذار الماضي».

وأكدت المنظمة أن الحكم على «الحمادي» هو «حكم تعسفي صادر عن محكمة استثنائية لم توفر مناخا مناسبا للدفاع عن المتهمين ولم تأخذ المحكمة بما تعرض له الحمادي من اختفاء قسري وتعذيب جسدي ونفسي وأن أحكامها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن».

جدير بالذكر أن المحكمة الإماراتية كانت قد بنت حكمها على أساس أن المتهمين ضباط في جهاز الأمن القطري أساؤوا إلى الإمارات ورموزها عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام»، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «بوعسكور».