أعلن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» أمس الثلاثاء أنه سيتم رفع قرار تجميد شحن الأسلحة الثقيلة إلى مصر، والذي تم اتخاذه على خلفية تزايد أعمال القمع من قبل السلطة الحالية لأنصار الرئيس المصري السابق «محمد مرسي»، في أعقاب عزله من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز 2013.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن رفع الحظر يأتي حرصا منه على إبقاء علاقات وثيقة مع حليف قديم في منطقة تمر باضطرابات عميقة.

وكانت واشنطن اشترطت لاستئناف مساعدتها العسكرية التي علقت في أكتوبر/تشرين الأول 2013، إجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد. ولكن حاجة الولايات المتحدة إلى الدور الأمني الذي تلبه مصر وجيشها والتي باتت تطرح نفسها رأس الحربة إقليميا في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» الجهادي، دفع البيت الأبيض إلى العدول عن موقفه.

وأبلغ الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي نظيره المصري «عبدالفتاح السيسي» أنه تم رفع قرار تجميد تسليم مصر 12 طائرة حربية من طراز أف-16 و20 صاروخا من نوع هاربون وكذلك قطع غيار لدبابات إبرامز ام1 ايه1.

وقالت الإدارة الأمريكية في بيان إن هذا القرار من شأنه الاستجابة للمصالح المشتركة للبلدين «في منطقة غير مستقرة».

وشنت مصر في فبراير/شباط الماضي هجمات ضد ما قالت إنها مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا، كما تشارك في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقوم بتدخل عسكري في اليمن لوقف تقدم المتمردين الحوثيين.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه نشاط «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا ويتنامى نفوذه في سيناء المصرية، قد يشكل الجيش المصري القوي العمود الفقري لقوة عربية لم تتحدد بعد أطرها ونطاق عملها.

وأثناء المكالمة الهاتفية أكد أوباما أيضا للرئيس المصري أنه مستمر في طلب مساعدة عسكرية سنوية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتمنح الولايات المتحدة مصر سنويا مساعدة بقيمة 1.5 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار تخصص للمجال العسكري. وكان تم تجميد قسم من هذه المساعدة العسكرية على إثر القمع الدامي لأنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي أطاحه به الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ويأتي الإعلان الأمريكي بعد أقل من شهرين على توقيع اتفاق بين باريس والقاهرة يتعلق بتصدير 24 طائرة قتالية فرنسية من نوع رافال، ما يعتبر دليلا على رغبة مصر في تنويع مصادر تسلحها.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة التي منحت مليارات الدولارات لمصر منذ توقيعها اتفاقية سلام مع إسرائيل في 1979، لم تصف مطلقا عزل مرسي بـ«انقلاب» ما كان اضطرها قانونيا لوضع حد لمساعدتها.