كشفت وزارة الداخلية السعودية أول أمس الخميس، أن وحدة التحريات المالية بالوزارة قامت بضبط 192 حالة غسيل أموال و29 حالة «تمويل للإرهاب» خلال عام 2013.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن وحدة التحريات المالية تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات ذات العلاقة بالعمليات المالية المشبوهة، كما بينت أن وحدة التحريات المالية باشرت خلال نفس العام 2379 بلاغا عن حالات اشتباه بغسل أموال، ثبت منها 192 حالة.

وأكدت الوزارة أن وحدة التحريات المالية قامت خلال العام ذاته بدراسة وتحليل 118 بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، ثبت منها 29 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه في 2013 أيضا، صدر 42 حكماً قضائياً في قضايا ذات علاقة بغسل الأموال، وبلغ عدد المتهمين فيها 65 متهما، وتضمنت الأحكام القضائية ذات العلاقة بغسل الأموال عقوبات الحبس والغرامة المالية والمصادرة والإبعاد عن المملكة.

وأكدت الوزارة أن وحدة التحريات المالية تتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة وفقاً للمعايير الدولية لمجموعة «الأقمنت»، أو مع الدول التي توقع اتفاقاً معها، حيث سبق وأن وقعت الوحدة خلال عام 2013 مذكرات تفاهم مع تركيا، ومونتيتغرو، والجزائر، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية.

وبينت الوزارة أن وحدة التحريات المالية تبادلت خلال عام 2013 مع الجهات المناظرة 453 طلبا لمعلومات ذات علاقة بغسل أموال، كما تبادلت خلال العام نفسه مع الجهات المناظرة 183 طلبا لمعلومات ذات علاقة بتمويل إرهاب.