شهدت أسعار المنتجات الزراعية في مصر ارتفاعا حادا، مؤثرة على حياة المواطنين بشكل عام، وحياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل خاص، في وقت أثارت فيه تصريحات وزير التموين المصري "علي مصيلحي"، بشأن الأزمة، استنكار وسخرية المصريين.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع أسعار الخضراوات، خاصة البطاطس، بعد وصول سعر الكيلوغرام منها إلى 12 جنيها مصريا، وكتبوا: "للمرة الثانية خلال أسبوع انهيار الجنيه أمام البطاطس.. سعر الكيلو غرام يقارب دولارا".

وسجلت أسعار البطاطس 12 جنيها، والطماطم 15 جنيها، والبازيلاء 17 جنيها، والباذنجان 8 جنيهات.

وطال ارتفاع الأسعار الخضراوات المجمدة.

وقالت غرفة القاهرة التجارية، في بيان إن "أسعار الخضراوات المجمدة ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضر الطازجة في الأسواق".

وأضافت في بيان لها، أن "سعر الملوخية المجمدة ارتفع بنسبة 13.4% لتصل إلى 6.75 جنيه للعبوة مقابل 5.95 جنيه، كما ارتفعت عبوة البامية إلى 14.75 جنيه مقابل 14 جنيها، وسجلت عبوة شوربة الخضار 6.7 جنيه مقابل 6 جنيهات، بارتفاع قدره 12.5%".

وأرجعت النقابة العامة للفلاحين المصريين ارتفاع أسعار الخضراوات إلى "احتكار تجار السوق".

وطالبت النقابة الحكومة برئاسة "مصطفى مدبولي" رئيس الوزراء، بـ"ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الفلاحين من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الزيادات التي تطرأ على الشارع المصري بين الحين والآخر، وتتسبب في ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، والتي سيكون لها آثار خطيرة على الأمن الغذائي المصري".

وقال النقيب العام للفلاحين، "عماد أبو حسين" إن "الفلاح هو أكثر فئات المجتمع إنتاجا وأكثرها ظلما، وإنه على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها، إلا أنه لا يزال يعمل ويحقق أعلى إنتاجية وبأقل الإمكانيات المتاحة من وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لذلك يتوجب على الحكومة أن تراعي ظروفه وتلبي احتياجاته وتسعى لتوفير المناخ المناسب له".

وطال ارتفاع الأسعار الفول الذي يعتمد عليه المصريين بشكل رئيسي في غذائهم، خاصة في وجبة الإفطار، وتؤثر زيادة أسعاره في حياة المصريين بشكل عام والطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص.

وشهدت أسعار الفول ارتفاعا في مصر من 13 إلى 15 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر طن الفول البلدي 17.5 ألف جنيه، بدلا من 16.5 ألف جنيه.

وكان وزير التموين المصري "علي مصيلحي"، دافع عن ارتفاع أسعار الطماطم، قائلا إن "بعض الدول لا تستخدم الطماطم في الطعام".

وقال "أحمد كمال"، معاون وزير التموين، في تصريحات متلفزة، إن الوزير "كان موجودا ليضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية وتجارية في محافظة البحيرة، وكان تصريحه حول أن إنشاء مثل تلك المناطق التجارية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقليص حلقات التداول بما ينعكس على سعر المستهلك النهائي".

وتابع: "الوزير أعطى مثالا على سلعة الطماطم باعتبار أن سعرها متفاوت ويتغير بشكل مستمر"، وأن الوزير أكد "على أهمية سعر الطماطم وأنها سلعة ضرورية، ولكن التصريح تم اقتطاعه من سياقه".