انتعشت أسواق قطاع غزة وشهدت حركة تجارية نشطة بعد فترة طويلة من الركود الذي سيطر عليها في العامين الأخيرين، مع بدء صرف المنحة القطرية لآلاف الموظفين، والمساعدات الإنسانية للفقراء.

وتحركت أسواق غزة أيضا، بفعل المنحة التي تم البدء في صرفها لنحو 50 ألف أسرة أيضا في القطاع بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دولار، جرى اختيار المستفيدين منها، من غير موظفي حكومة غزة السابقة أو السلطة الفلسطينية أو حتى المستفيدين من برنامج وزارة التنمية الاجتماعية، وحتى العاملين في القطاع الخاص ومن يمتلكون سجلا تجاريا.

إنعاش جيوب الموظفين وغيرهم من سكان القطاع المحاصر من شأنه أيضا أن يعيد عجلة الاقتصاد إلى الدوران، بعد أن اقتربت من التوقف تماما خلال الأشهر الماضية، وسط تصاعد التحذيرات من انهيار اقتصادي للقطاع المحاصر.

ويقدر عدد الموظفين في قطاع غزة الذين يعملون بمختلف الوزارات والمنشآت الحكومية بنحو 43 ألف موظف، جرى تعيينهم في أعقاب أحداث الانقسام الداخلي عام 2007 ضمن الحكومة التي كان يترأسها سابقا رئيس المكتب السياسي الحالي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية".

ولطالما شكل الموظفون على وجه الخصوص، محورا أساسيا في تحريك أسواق غزة، فغزة لم تشهد هذا النشاط التجاري الأخير، قبل أن تُصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، أخيرا، عبر المنحة القطرية.

وكان تقرير قد أصدره البنك الدولي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قد أشار إلى أن قطاع غزة قد دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي، وذكر أيضا أن الخدمات الأساسية المقدمة للسكان، تتعرض للخطر في ظل شح السيولة، بالإضافة إلى أن فردا واحدا من أصل اثنين في القطاع يعاني من الفقر.

ولفت البنك الدولي إلى أن معدل البطالة بين السكان، الذين يغلب عليهم الشباب، وصل إلى أكثر من 70%، كما بلغ معدل النمو بالسالب 6% في الربع الأول من العام الجاري 2018، في ظل أن المؤشرات توقعت مزيدا من التدهور منذ ذلك الحين، في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه لكن قطر، تجهد لتدارك ذلك.

والجمعة، تعهدت قطر، بمواصلة تقديم دعمها إلى قطاع غزة، في محاولة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الوطنية.

وكشف "العمادي"، عن مساع قطرية، لزيادة كمية الكهرباء للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد البحري، وإنشاء وتطوير مشاريع ومناطق صناعية.

وتعمل قطر ومصر والأمم المتحدة، كل بشكل منفرد، على عدة مسارات لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وفي ملف المصالحة الفلسطينية، وتحسين ظروف الحياة القاسية لمليوني فلسطيني يعيشون في البقعة السكانية الأكثر كثافة في العالم.