أمرت الحكومة المصرية، الأربعاء، بنزع ملكية أراضي كورنيس منطقة الوراق ومحور روض الفرج (شمالي القاهرة)، لتنفيذ كورنيش للنيل.

جاء ذلك، في قرار لرئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).

وحسب القرار، فقد تقرر نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.

واعتبر القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

كما نص على أنه يتم الاستيلاء على هذه الأراضي بطريق التنفيذ المباشر لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها.

وأمر القرار، أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم تمهيدا لتعويضهم.

واستند القرار إلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

وحسب مراقبين، فإن هذه خطوة أولى، لتهجير أهالي الوراق، بعد قرار تخصيص أراضي الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، لإنشاء "مجتمع عمراني جديد".

وكانت صحيفة "الشروق" (خاصة) نشرت ما وصفته بأنه مشروع منسوب لهيئة التنمية العمرانية يكشف تفاصيل تحويل الجزيرة إلى "منتزه سياحي ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل"، تحت اسم "جزيرة حورس".

و"الوراق" جزيرة مصرية في نهر النيل، تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبا، لها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وبالتالي إخلاء ساكنيها، الذين يتشككون في أي إجراء حكومي يخص الجزيرة.