تواصل الحكومة المصرية، ممارسة المزيد من الضغوط لإجبار أهالي جزيرة "الوراق" بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة، على مغادرة مساكنهم، تمهدا لتحويل الجزيرة النيلية إلى مشروع سكني فاخر. 

وتشمل محاولات التضييق، منع إدخال مواد البناء، والأثاث المنزلي، وقد يخضع نقل سخان مياه منزلي للتفاوض مع قوات الشرطة المرابطة أمام المعديات، بحسب "مدى مصر".

وقال "وليد عبدالرازق"، أحد أهالي الجزيرة: "النية مش خير من الأول. لو النية خير كان حصل حوار مجتمعي عن تطوير الجزيرة زي ما بيقولوا".

وتساءل "إبراهيم جمال"، ساكن آخر، "فين مخطط التطوير اللي بيقولوا عليه؟ طيب ما تطلعوا مخطط التطوير وتعرضوه علينا".

وعن خطط التطوير الحكومية المطروحة للجزيرة، علق "محمود عبدالمنجي" على هذه المقترحات قائلًا لـ"مدى مصر": "الكلام العام ما ينفعش. لأن أنا راجل متمسك ببلدي، ومش عايز أخرج. ولو سمحت بإخراجي من الجزيرة دلوقتي مش هعرف أرجع لها تاني. لأن الكلام عن إننا هنرجع بعد ثلاث سنين لا يتفق مع شكل المشروع المتوقع عمله في الجزيرة، وإحنا ناس بنشتغل في المعمار".

وأضاف: "المشروع ده مش هيخلص قبل 10 أو 15 سنة. أي عقد هيرجعني، وأي مسؤول هيبقى موجود عشان يرجعني".

وتابع: "أنا مش ضد التطوير، لكن التطوير يبقى لأهل البلد. يعني لو هتهد بيتي عشان في حرم النهر أو المحور أو الشارع، يبقى تبنى لي بيت مكانه في الجزيرة. لكن أنا مش هخرج، أنا بنيت بيت في 10 سنين أو 15 سنة كلّفته نص مليون جنيه، وأنت النهاردة عايزني أبني بيت أكلفه 2 مليون جنيه ومفيش دخل زي زمان، يبقى مستحيل أخرج".

وتستثني الحكومة جزيرة "الوراق" من الحظر القائم على تسجيل عمليات البيع أو الشراء أو صحة التوقيع لأي من أراضي الجزر النيلية، إلا أن ذلك الاستثناء مرتبط فقط بالأراضي التي تؤول ملكيتها، أو يتم بيعها، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعلق على ذلك أحد السكان: "اللي حصل أن الحكومة قفلت كل الأبواب قدامي، وفتحت لي باب صغير. لو حد عايز يبيع عليه أنه يبيع للهيئة، ويرضى بالفلوس اللي هياخدها وخلاص".

ويُقدر "إبراهيم جمال" مساحة الأراضي التي تم بيعها للهيئة حتى الآن بنحو 340 فدانًا، ويقول إنها لأشخاص يعيشون خارج الجزيرة ويمتلكون أراضي فيها فقط، منكرًا أن يكون أي من ساكني الجزيرة قد باع أرضه حتى الآن.

و"الوراق" جزيرة مصرية في نهر النيل، تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبا، لها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل المستثمرين الإماراتيين، ورجال الأعمال بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وبالتالي إخلاء ساكنيها، الذين يتشككون في أي إجراء حكومي يخص الجزيرة.