أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق "ليلاني فرحة"، عن قلقها إزاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية بحق الأشخاص الذين التقتهم خلال زيارة أجرتها مؤخرا، حيث هُدّمت منازلهم أو طردوا منها أو اعتقلوا.

وقالت "ليلاني"، إنه بعد مهمتها التي استمرت من 24 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، "تعرضت عدة عائلات من مجتمعيْن محليين زارتهما إلى عمليات إخلاء قسري تتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافت أنها "صُدمت من طريقة تعامل السلطات المصرية مع المجموعات التي التقتها"، لافتة إلى أن "مصر فشلت في الالتزام بالتطمينات التي قدمتها لي بعدم مضايقة أو ترهيب أو الانتقام من أي شخص للقائه بي أو إعطائي أنا أو أي من أعضاء الوفد المرافق لي معلومات".

وتابعت المسؤولة الأممية، أن السلطات المصرية فرضت قيودا على تواصلها مع أهالي جزيرة الوراق (شمالي القاهرة)، متهمة تلك السلطات بالفشل في الالتزام بتعهداتها في القضاء على انتهاكات لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

وقالت: "تم هدم منازل مكونة من طوابق عدة، وألقيت المفروشات في الشارع، وتم تشريد السكان.. ومن بين المنازل والشقق التي استهدفت، تلك التابعة لأفراد عائلات قادة المجتمعات المحلية الذين التقيتهم".

وأوضحت أن "مصر ليست دولة أمنة"، مطالبة الأمم المتحدة بعدم إرسال مقررين أخرين بعد ما حدث معها ولمن قابلتهم أثناء زيارتها من انتهاكات وعمليات انتقام.

بدوره، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان "ميشال فورست"، أنه تلقى تقارير من ناشطين ومحامين يعملون في مجال حقوق الإسكان؛ تشير إلى أنهم "تعرضوا إلى المتابعة والتصوير من قبل أشخاص لا يعرفونهم".

وذكر البعض أنهم تلقوا اتصالات هاتفية مجهولة تضمنت تهديدات، بينما أشار آخرون إلى أن الشرطة استدعتهم للتحقيق.

وأكد أن أعمال الانتقام التي علم بوقوعها شملت الاعتقال التعسفي، والاحتجاز السري لشخص تم الإفراج عنه بعد توقيع وثيقة تسمح بهدم منزله، مستطرداً أن "تلك الاعتداءات تظهر نمطاً مقلقاً من الانتقام ضد أفراد ومجتمعات لهم صلة مباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن إلى القاهرة".

وأعرب المقرران الأمميان، عن عميق قلقهما بشأن القيود التي فرضتها الحكومة المصرية على قدرتهما على التواصل بشكل لا يخضع للمراقبة مع الشهود والأفراد الذين حرموا من حريتهم، أثناء وجود مقررة الحق في السكن في مصر.

وقال الخبيران: "ما لم تضمن مصر تمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من التفاعل مع مندوبي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، فإنها برأينا غير جاهزة لاستضافة زيارات أخرى".

وكان المقرران الأمميان قد طلبا رسمياً من الحكومة المصرية، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توضيحاً بشأن الادعاءات المتعلقة بالإجلاء القسري، وأعمال الانتقام، لكنهما لم يتلقيا أي رد رسمي حتى الآن.

وتسعى السلطات المصرية، لتهجير أهالي الوراق، بعد قرار تخصيص أراضي الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، لإنشاء "مجتمع عمراني جديد".

وكانت صحيفة "الشروق" (خاصة) نشرت ما وصفته بأنه مشروع منسوب لهيئة التنمية العمرانية يكشف تفاصيل تحويل الجزيرة إلى "منتزه سياحي ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل"، تحت اسم "جزيرة حورس".

و"الوراق" جزيرة مصرية في نهر النيل، تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبا، لها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وبالتالي إخلاء ساكنيها، الذين يتشككون في أي إجراء حكومي يخص الجزيرة.