كشف تقرير صحفي كيف تمكنت السعودية والإمارات من الحصول على برامج تنصت وقرصنة إلكترونية من شركة البرمجيات الإسرائيلية NSO، لغرض التجسس على المعارضين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان.

والشهر الماضي، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تقريرا مطولا عن هذه الشركة تحت عنوان: "شركة برمجيات إسرائيلية تفاوضت مع السعودية لبيعها برامج قرصنة إلكترونية متقدمة".

وجاء في التقرير أنه قبل أشهر قليلة من شن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" حملة اعتقالات واسعة شملت عدة مئات من الأمراء ورجال الأعمال، عرضت الشركة على المخابرات السعودية برامج لقرصنة الهواتف النقالة.

وقالت الشركة ومقرها في مدينة هرتسيليا في (إسرائيل) إن كل أنشطتها تتماشى مع القانون والبرامج التي تنتجها تستخدم ضد أعمال الجريمة والأنشطة "الإرهابية".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن أول اجتماع عقد بين مسؤولي الشركة وكبار الضباط في المخابرات السعودية كان في العاصمة النمساوية، فيينا، أواسط عام 2017، إذ عرضت الشركة على الجانب السعودي آخر منتجاتها في مجال قرصنة الهواتف النقالة وهو برنامج "بيغاسوس-3"، وهو برنامج متطور للغاية وليس من الضروري أن يقوم صاحب الهاتف بالضغط على رابط لكي تتم قرصنة الهاتف.

وبهدف إقناع الجانب السعودي بالقدرات المتطورة لهذا البرنامج طلب الوفد الإسرائيلي من عضو الوفد السعودي "ناصر القحطاني"، الذي وصف نفسه بنائب رئيس المخابرات السعودية، الذهاب إلى مركز تسوق قريب من مكان اللقاء وشراء هاتف "آيفون" وإعطاءهم رقم الهاتف، وبعدها شاهد الوفد السعودي كيف تمكن الإسرائيليون من قرصنة الهاتف والتنصت على الاجتماع وتصوير الحضور.

وفي نهاية المطاف وبعد عدة اجتماعات إضافية اشترى السعوديون نسخا من هذا البرنامج بقيمة 55 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن السعوديين طلبوا شراء 23 نسخة من هذا البرنامج لقرصنة هواتف المعارضين السعوديين في الداخل والخارج.

وطلب السعوديون خلال الاجتماع من الوفد الإسرائيلي تحديد هوية صاحب حساب على "تويتر" ينشر مواد مناوئة للحكم في السعودية لكن الإسرائيليين رفضوا الطلب.

الإمارات تتنصت على زعماء دول مجاورة

وأضافت الصحيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة اشترت من الشركة برامج ساعدتها في التنصت على زعماء دول مجاورة ورئيس تحرير إحدى الصحف العربية في العاصمة البريطانية.

وتعامل الحكومة الإسرائيلية منتجات الشركة مثل أي شركة مصدرة للسلاح، إذ تشترط عليها الحصول على تصريح من وزارة الدفاع لتصدير أي من منتجاتها إلى الخارج.

وفي أغسطس/آب الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم برامج قرصنة الهواتف النقالة منذ أكثر من عام ونجحت في تحويل هواتف معارضيها في الداخل وخصومها الإقليميين إلى أجهزة تجسس عليهم.

وقالت الصحيفة إن الشركة الإسرائيلية NSO هي مصدر برامج قرصنة الهواتف، مضيفة أن من بين الوثائق التي تضمنتها الدعاوى المرفوعة ضد الإمارات رسائل بريد إلكتروني أرسلها مسؤولون إماراتيون إلى الشركة يستفسرون فيها عن إمكانية "تسجيل مكالمات أمير قطر وآخر سعودي متنفذ يقود الحرس الوطني السعودي ورئيس تحرير صحيفة عربية تصدر في لندن".

فرد ممثل الشركة الإسرائيلية على الاستفسار بعد 4 أيام قائلا: "نرسل لكم تسجيلين صوتيين" وكانا عبارة عن مكالمتين هاتفيتين لـ"عبدالعزيز الخميس" الذي كان يرأس تحرير صحيفة "العرب" اللندنية.

كيفية اختراق هواتف المستهدفين

ولا تعرف بالضبط آلية عمل هذا البرنامج فهو لا يتطلب الضغط على رابط ليتم زرع برنامج القرصنة في الهاتف، لكن الخبراء يعتقدون أن البرنامج يستفيد إما من ثغرة في الخادم الذي يربط بين الهاتف وبرج الاتصالات أو من ثغرات في التطبيقات الموجودة في الهاتف.

وحالما تتم قرصنة الهاتف، تتحول الكاميرا و مايكروفوناته إلى أجهزة تنصت على صاحب الهاتف وتسجل ما يجري عبره، وهذا يشمل حتى الرسائل المشفرة عبر تطبيق "واتس آب" واسع الانتشار.

ويمكن أن تستخدم برامج القرصنة التي تنتجها الشركة في مواجهة أنشطة الجريمة المنظمة والإرهاب، لكن عددا من الحكومات تستخدمها في التجسس على معارضيها والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان.

وتحقق الشركة أرباحا طائلة، وقد ارتبط اسمها بحكومات دول تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وباعت نسخة قديمة من هذا البرنامج لحكومة المكسيك عام 2012، بهدف التصدي لعصابات تجارة المخدرات في البلاد، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في 2016 إن السلطات استخدمت البرنامج للتجسس على صحفيين ومحامين معارضين ما حدا بعدد منهم إلى رفع دعاوى ضد الشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ومؤسسا الشركة ومديراها الحاليان هما الإسرائيليان "اومري لافي" و"شاليف هاليو"، والشركة مسجلة في قبرص بينما مركزها ومختبراتها في (إسرائيل).

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت "منظمة العفو الدولية" الشركة الإسرائيلية بمساعدة الحكومة السعودية في التجسس على موظفيها، مشددة على إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد الشركة بعد رفض وزارة الدفاع الإسرائيلية حرمان NSO من الرخصة لتصدير برامج وأجهزة التجسس إلى دول أخرى.

وردا على ذلك، أصدرت الشركة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بيانا ذكرت فيه أن هدف منتجاتها الوحيد هو مساعدة الحكومات وأجهزة حفظ النظام على محاربة الإرهاب والجريمة، وهي لا تبرم عقودا إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وتابعت الشركة أنها، في حال ثبوت سوء استخدام منتجاتها من قبل طرف خارجي، تتخذ خطوات مناسبة، بما في ذلك تجميد الصفقة أو إلغاؤها.

هذا، وقد رفع ناشط سعودي معارض مقرب من الصحفي "جمال خاشقجي" الذي قتل في قنصلية المملكة بإسطنبول أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد شركة NSO الإسرائيلية متهما إياها بالتورط في القضية المدوية.

وقدم الناشط "عمر عبدالعزيز" (27 عاما) المقيم في مونتريال الكندية دعوى إلى محكمة إسرائيلية ضد الشركة التي سبق أن اتهمت ببيع برامج تجسس إلى بعض الحكومات في المنطقة والعالم، تستخدم لاحقا في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أكد الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية "إدوارد سنودن"، ضلوع الشركة الإسرائيلية NSO بالتنصت على اتصالات "خاشقجي".