رجحت مصادر قضائية مصرية أن القائمة الإيطالية للمتهمين في قضية مقتل الباحث الإيطالي، "جوليو ريجيني" أوائل عام 2016، ستشمل وزير الداخلية المصري (حينها) اللواء "مجدي عبدالغفار"، وذلك بعدما أشارت التحقيقات الإيطالية لتورطه في القضية.

ووفقا للتحريات الإيطالية، فإن "عبدالغفار" أشرف على إنتاج قصة عصابة السرقة للتغطية على جريمة ضباط جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) أو أي جهة أخرى، والمتورطين الحقيقيين في قتل "ريجيني".

ووفقا للمصادر القضائية المصرية، فإن المدعي العام في روما أبلغ النائب العام المصري بأن قائمة المشتبه بهم لن تقتصر على الضباط الخمسة التي تداول الإعلام الإيطالي أسماءهم أخيراً، وتحدث مصدر لـ"العربي الجديد" عن هوية اثنين منهم وطبيعة عملهما بالتفصيل سابقاً، بل إن القائمة ستتسع لتشمل نحو 8 أسماء أخرى، مرجحة أن "عبدالغفار" سيكون أحدها.

لكن تلك المصادر أشارت إلى أن إذن تسليم أوراق التحقيق للجانب الإيطالي ليس في يد النائب العام المصري أو وزير العدل، ولكن في يد رئيس الجمهورية "عبدالفتاح السيسي" شخصياً، ووكيله الدائم للتصرف في القضايا الحساسة مدير المخابرات العامة اللواء "عباس كامل"، مدير مكتبه في وقت أحداث القضية.

واستبعدت أن يكون من الوارد حاليا تسليم أوراق هذه القضية، بعدما تعقدت مجريات التعاون بين البلدين بإعلان المدعي العام الإيطالي إعداد قائمة مشتبه بهم في القضية، من جانب واحد، على خلاف الرغبة المصرية التي رفضت توجيه تلك الاتهامات لضباط مصريين.

ومن بين الأسماء الثمانية المرجح أن تضمها القائمة، ضابط مصري يدعى "محمود الهندي"، توصل الإيطاليون بناء على المعلومات اليسيرة التي حصلوا عليها من المحققين المصريين عن قصة عصابة السرقة تحديدا، إلى أنه أشرف على نقل متعلقات "ريجيني" من المكان الذي كانت موجودة فيه إلى منزل شقيقة قائد عصابة السرقة الذي قتل هو وأربعة من أقاربه وأصدقائه لاحقاً بنيران الشرطة.

وتعود قضية عصابة السرقة إلى مارس/آذار 2016، بعد نحو شهرين على إعلان مقتل "ريجيني"، حيث قالت القاهرة حينها إن عناصر الأمن المصرية قامت بتصفية 5 أفراد بعد تبادل لإطلاق النار معهم، ضمن تشكيل عصابي لسرقة الأجانب، وإنهم عثروا على متعلقات "ريجيني" بحوزتهم، ما يعني أنهم المسؤولين عن اختطافه وقتله.

وعرضت القاهرة صورا لمتعلقات "ريجيني" التي وجدت بحوزة شقيقة قائد العصابة، لكن تلك الرواية شابتها خروقات عدة، وتبين عدم دقتها لاحقا، ورفضتها روما، واعتبرتها محاولة للتستر على القتلة الحقيقيين، بينما سحبتها القاهرة لاحقا دون أن تفسر كيفية وصول متعلقات ريجيني إلى هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتصفيتهم.

لكن الجانب الإيطالي لم يكشف عن أدلة اتهامه لهؤلاء الضباط تحديدا، ما دفع المصادر المصرية لاعتبار أن المدعي العام الإيطالي ربما يحاول الضغط للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

ويعد إضافة وزير الداخلية السابق (عبدالغفار) لقائمة المتهمين (حال حدوثه) تصعيدا جديدا الجانب الإيطالي، حيث كانت قائمة المتهمين المسربة تقتصر على مدير قطاع الأمن الوطني السابق اللواء "طارق صابر" باعتباره مصدر أوامر مراقبة "ريجيني" وتتبعه، لكن "صابر" (الذي أحيل للتقاعد لاحقا) يقول إن دور جهازه انتهى عن ذلك الحد فقط دون القبض على "ريجيني".

وطلبت مصر في الاجتماع الأخير بين وفد النيابة الإيطالية والنائب العام المصري، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التحقيق فيما إذا كان "ريجيني" قد دخل البلاد بتأشيرة سياحية أو للبحث العلمي، والتركيز على ما إذا كانت الدراسات التي أجراها "ريجيني" أدت به للتعامل مع "أجهزة أمنية أو استخباراتية أجنبية أو منظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج لممارسة أنشطة خارجة عن القانون المصري"، وهو المسار الذي اعتبره الجانب الإيطالي عودة إلى المربع الأول، ومحاولة جديدة للتضليل.

وعقب ذلك الاجتماع، أعلن الجانب الإيطالي أنه سيصدر قائمة للمتهمين أو المشتبه فيهم، كما قطع البرلمان الإيطالي علاقاته مع نظيره المصري، واستدعت الخارجية الإيطالية السفير المصري مطالبة بتحقيق العدالة في قضية "ريجيني" خلال 6 أشهر، وهي الخطوات التي رفضتها القاهرة.

وتزداد الضغوط الإيطالية على مصر يوماً بعد يوم لكشف حقيقة مقتل "ريجيني" الذي شارف على إتمام عامه الثالث دون إعلان القاهرة عن تقدم يذكر في التحقيقات.