في الذكرى المئوية لها، يتجدد الحديث حول ما يعرف بـ«مذابح الأرمن»، حيث قال رئيس الوزراء التركي، «أحمد داود أوغلو»، إن بلاده «تفتخر بتاريخها وأجداده» ردا على الحملة المثارة ضد أنقرة، ورد على المنتقدين بدعوة البابا فرانسيس إلى «تقديم كشف حساب، حول محاكم التفتيش في الأندلس والقتلى من المسلمين واليهود».

وقال «أوغلو»، إن على الذين يعلنون قرارات ضد تركيا بسبب ما وصفها «المزاعم الأرمنية» وهم جالسون في عواصمهم؛ أن يقدموا كشف حساب بخصوص الأبخازيين، والشركس، والشيشانيين، وأتراك الأهيسكا، والجورجيين، الذين لجأوا إلى الأناضول، جراء تعرضهم للتهجير والإبادة العرقية في القوق«ز، بإشارة إلى عمليات قتل سبقت ما تعرض له الأرمن.

وتابع رئيس الوزراء التركي، بتأكيده إن المسؤولين الأتراك «قالوا دائما إنهم مستعدون لمواجهة التاريخ وفتح الأرشيف التركي، وللحديث مع من يرغب في النقاش معهم، طالما سيحدثهم ندا لند، ولن يتعامل معهم بتعالٍ» وفقا لما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية.

في ذات السياق، جدد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» هجومه على القادة الاوروبيين الذين طالبوا تركيا بالاعتراف بمذابح الأرمن، مؤكدا أن آخر من يمكن أن يتحدث عن المذابح هي دول مثل روسيا وفرنسا وألمانيا وأن عليهم أن يراجعوا تاريخهم أولا.

كيف ترى تركيا ماذا حدث في عام 1915؟

ترى تركيا أن ما يتم تصديره إعلاميا بخصوص مذابح الأرمن هي رؤية مبالغ فيها، كما ترى أن القوميين الأرمن هم من بدأوا بالعدوان، حيث تعاونوا مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914، وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء «الإبادة الأرمنية» المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/أيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددا كبيرا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.

وبموجب معاهدة «سيفر» التي اضطرت الدولة العثمانية على توقيعها، تم فرض تأسيس دولة أرمنية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمنية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول، وفي كانون الأول/ديسمبر 1920  جرى دحر تلك الوحدات، ورسم الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة «غومرو»، إلا أنه تعذر تطبيق المعاهدة بسبب كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ومن ثم جرى قبول المواد الواردة في المعاهدة عبر معاهدة موسكو الموقعة 1921، واتفاقية  «قارص الموقعة» مع أذربيجان وأرمينيا، وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.

الرواية الأرمينية

تؤكد أرمينيا أن المذابح التركية العثمانية ضد الأرمن تمت بشكل منهجي تماما، حيث كانت الدولة العثمانية تهدف إلى محاولة تغيير ديموغرافية هذه المناطق لخشية الأتراك من تعاون الأرمن مع الروس، لذا فقد قام الأتراك بالتعاون مع الأكراد عمليات إبادة لمئات القرى الأرمينية في مناطق شرق تركيا.

اللحظة البارزة في هذه الإبادة كانت في ربيع عام 1915م عندما قام العثمانيون بجمع المئات من أبرز الشخصيات الأرمينية في العاصمة إسطنبول ثم إعدامهم في ساحات المدينة، وقد استمرت الانتهاكات حتى بعد سقوط الدولة العثمانية حيث ظلت الإبادة الجماعية للأرمن تحت حكم «كمال أتاتورك» وذلك حتى عام 1922.

وتقدر أرمينيا عدد ضحايا هذه المجازر ما بين مليون إلى مليون ونصف شخص، حيث تطالب أرمينيا تركيا بالاعتراف بالمذبحة، وربما يلي ذلك طلب تعويضات أسوة بفاتورة الحرب العالمية الثانية التي لا تزال تدفعها بعض الدول وعلى رأسها ألمانيا.