قال رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»، أمس الأحد، إن تصريحات البابا «فرنسيس» حول الإبادة الجماعية للأرمن «متحيزة» و«غير لائقة».

وأضاف أن قراءة هذه الأحداث المؤلمة بطريقة متحيزة لا يتناسب وشخص البابا والسلطة التي يمثلها.

وأشار «داود أوغلو» أن وظيفة رجال الدين الأساسية، الاستفادة من الأحداث التاريخية، ودعوة الإنسانية إلى الوحدة والسلام والعمل من أجل تعزيز الاستقرار في العالم، بدلا من تشكيل أوساط كراهية واشتباكات، بين المجتمعات، منوها أن البابا دعا إلى السلام بين المجتمعات خلال زيارته الأخيرة لتركيا.

وأوضح رئيس الوزراء التركي، أنه ربما وقع البابا تحث بعض التأثيرات، أو ربما عدم وعيه بالحقبة التاريخية آنذاك التي تسببت في تصريحاته بشأن أحداث 1915.

وقال «داود أوغلو» متابعا: «من هنا أوجه رسالة إلى البابا وكافة العالم المسيحي، لو بدأنا المناقشة بشأن الأحداث التاريخية، لكانت العناصر الأوروبية أكثر من تخجل من تاريخها، تركيا هي من احتضنت اليهود والمسلمين الذين فروا من محاكم التفتيش في أسبانيا، هذا كان قبل 500 عام، في الوقت الذي كانت فيه اسطنبول مدينة للسلام يعيش فيها المسلمون واليهود والرومان والمسيحيون».

ودعا «داود أوغلو» المؤرخين من كافة أنحاء العالم إلى فتح الأرشيف وتقييم الأحداث التي وقعت في العام 1915 وتحليلها ومناقشتها، لافتا أن هناك من يسعى لتجريم المسلمين والأتراك، ويحملهم أعمالا لم يرتكبوها.

ومن جهته صرح مسؤول تركي، أن بلاده استدعت سفير الفاتيكان بأنقرة إثر تصريحات البابا «فرنسيس» التي وصف فيها «مذبحة الأرمن التي وقعت قبل قرن بالإبادة الجماعية».

وقال المسؤول إن بلاده لم تصدر بيانا رسميا تندد فيه بما جاء على لسان البابا، مضيفا أنه تم استدعاء السفير للاحتجاج على وصف الأحداث بالإبادة الجماعية.

وتعترف أنقرة رسميا بمقتل أعداد كبيرة من الأرمن في المواجهات والمعارك التي بدأت عام 1915 مع الجنود العثمانيين، حين كانت أرمينيا جزءا من الإمبراطورية العثمانية التي تحكم من إسطنبول، لكنها تنفي مقتل مئات الآلاف منددة بوصف المعركة بالإبادة الجماعية.

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، معلقا على تلك التصريحات إن البابا يقول عن أحداث البوسنة ورواندا «مجازر جماعية»، على الرغم من اعتبار المحاكم الدولية أنها إبادة جماعية، في حين يعتبر أحداث عام 1915 إبادة مع أن هذا الوصف لم يصطلح عليها قانونيا، مشيرا إلى وجود تناقض وتمييز في هذا الموقف.

وأفاد «جاويش أوغلو»، في تصريح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المنغولي «لونديغ بوريفسورين»، أن الوصف، الذي استخدمه البابا، لا يتمتع بأي اعتبار قانوني، مضيفا: «قبل كل شيء التصريحات التي أدلى بها البابا وممثلو الأرمن لا تتفق مع الحقائق التاريخية والقانونية».

وأشار إلى أن البابا، في تصريحه أمس، ميّز للأسف بين الآلام، وتجاهل الظلم والموت والآلام التي عاناها الأتراك والمسلمون، وأنه أخرج الأحداث الأرمنية من سياقها التاريخي.

ومضى قائلا: «أكدت قبل قليل أن البابا ميّز في تصريحاته بين المسلمين والأتراك والمسيحيين، أو في مسألة الآلام التي عانوها... على سبيل المثال هو (البابا) يقول عن أحداث البوسنة ورواندا (مجازر جماعية)، على الرغم من المحاكم الدولية اعتبرتها إبادة جماعية، في حين يعتبر أحداث عام 1915 إبادة مع أن هذا الوصف لم يُصطلح عليه قانونيا، وفي هذا تناقض وتمييز».

ولفت إلى أن بلاده استدعت سفيرها لدى الفاتيكان، «محمد باشاجي»، إلى أنقرة للاستشارة، موضحا أن الحكومة ستعلن عن الخطوات، التي سيتم اتخاذها، عقب هذه الاستشارة.

وترأس البابا «فرانسيس» بابا الفاتيكان أمس الأحد، قداسا خاصا في كاتدرائية القديس بطرس، بمشاركة الرئيس الأرميني «سيرج ساركسيان»، إحياءا لما يسمى بـ«ذكرى ضحايا الأرمن» الذين فقدوا حياتهم عام 1915، حيث قال البابا في بداية كلمته «إنَّ أول إبادة جماعية في القرن العشرين وقعت ضد الأرمن»، على حد وصفه.

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا، وعدت المتطرفين الأرمن، بمنحهم دولة ووطنا قوميا في الأناضول أثناء حربهم ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، كما حاربوا إلى جوار الروس ضد القوات العثمانية التي كانت تسعى إلى مساعدة مسلمي القوقاز ممن تعرضوا في غالبيتهم إلى التهجير.

وقامت العصابات الأرمنية في الأناضول بشن عمليات قتل جماعي، وإبادة ممنهجة ضد القرى المسلمة (التركية والكردية) جنوب وجنوب شرقي الأناضول، مستهدفين بذلك الأطفال والشيوخ والنساء، حيث كان الرجال والشباب من تلك القرى يحاربون في عدة جبهات خارجية إبان الحرب العالمية الأولى، ما دفع السلطات العثمانية إلى تهجير الأرمن اضطراريا، ونقلهم إلى أماكن أخرى ضمن أراضي الدولة العثمانية (سوريا، لبنان، العراق)، تجنبا لاحتمالات وقوع حرب أهلية وعمليات ثأر.