في 25 مارس/آذار، بدأ التحالف الذي تقوده السعودية من عشر دول عربية حملة قصف جوي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء. وكان الحوثيون يتقدمون بثبات إلى مدينة عدن، التي هرب إليها الرئيس اليمني المدعوم من السعودية «عبد ربه منصور هادي». لقد نظر كثيرون إلى خطوة عملية «عاصفة الحزم» بأنها محاولة من جانب السعوديين وحلفائهم للحفاظ على السيطرة السنية على جارتها الجنوبية المضطربة، اليمن، ضد الحوثيين المنتمين للشيعة الزيدية المدعومين من إيران.

وفي الوقت الذي فيه تسعى الأطراف للتوصل إلى تسوية بعد الحملة التي مر عليها شهر، فإن هناك حليف سعودي بارز ما يزال مفقودا لم يلحق بركب الائتلاف، إنه باكستان. فبعد أسبوع من المداولات الثقيلة، أقر البرلمان الباكستاني بالإجماع قرارا يوم 10 إبريل / نيسان يعلن أن البلاد ستبقى «محايدة» في الصراع اليمن، ما يدل على انقطاع حاد بين الشريكين منذ فترة طويلة.

قرار باكستان بعدم الانضمام إلى التدخل الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ربما يشير إلى برود خطير في العلاقات بين إسلام آباد والرياض، والتي بنيت منذ فترة طويلة على القدرات التكميلية والمصالح الاستراتيجية المشتركة.

فعلى جانب إسلام آباد استفادت باكستان من السخاء السعودي في شكل ضخ النفط بشكل رخيص فضلا عن ضخ النقدية خلال أوقات الحاجة. وعلى جانب الرياض استفاد السعوديون بأن دعوا الجيش الباكستاني، أحد أقوى الجيوش في المنطقة والذي ينعم بالسخاء السعودي، لدعم أهدافهم العسكرية. قرار البرلمان الباكستاني بالوقوف على الحياد، في الوقت الذي لا توجد فيه إشارة  إلى تحول كامل بعيدا عن راعيها منذ فترة طويلة، يشير إلى أن إسلام آباد تتعامل مع المشهد من منظور استراتيجي متطور. ومن الجيد لقادة الولايات المتحدة، في صياغة السياسة الإقليمية، أن يضعوا في الاعتبار العوامل التي تسهم في هذا القرار، في الوقت الذي يبحرون فيه إلى بيئة حساسة تتقاطع فيها منطقة جنوب آسيا وإيران والعالم العربي.

العلاقات التاريخية بين باكستان والسعودية

تعود أمثلة العلاقة المتبادلة الوثيقة، بشكل ملحوظ، بين المملكة العربية السعودية وباكستان إلى المراحل الأولى من الحرب الباردة، عندما تصرفت كلا البلدين كركائز أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة لاحتواء التوسع السوفييتي باعتبارهما  حلفاء للأمريكيين.

وفي عام 1969، على سبيل المثال، دفعت باكستان بطياريها لصد تقدم قوات الجنوب اليمني الشيوعية نحو المملكة العربية السعودية، وتمركز عشرات الآلاف من الجنود الباكستانيين في جميع أنحاء المملكة خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم، وكذلك خلال حرب الخليج الأولى. ولا تزال هناك قوات باكستانية متمركزة في المملكة العربية السعودية، حيث تشارك بانتظام في تدريبات مع القوات السعودية.

وفي الوقت ذاته، قام السعوديون بتمويل المجاهدين الأفغان (بالتنسيق مع الولايات المتحدة وباكستان) الذين صدوا الغزو السوفييتي عام 1979، وتستمر المؤسسات الدينية السعودية في بناء المساجد ودعم شبكة من المدارس الدينية في باكستان، ما يعزز العلاقات الثقافية بين البلدين. وفي عام 1998، عندما واجهت باكستان احتمال فرض عقوبات دولية لإجراء تجارب نووية، قدمت السعودية 50 ألف برميل مجاني من النفط للمساعدة في تخفيف الضربة التي تعرضت لها باكستان، ما دفع كثيرون إلى التكهن بأن المقابل ربما يكون تزويد باكستان للسعودية بالتكنولوجيا النووية في حال أن الأخيرة شعرت بحاجة ماسة لذلك. وعززت السعودية مؤخرا، وتحديدا في عام 2014، الاحتياطيات الباكستانية الضعيفة بــ 1.5 بليون دولار أمريكي كــ«منحة» بعد تغيير إسلام آباد لسياستها المحايدة في الحرب الأهلية السورية، ويتردد أن هناك موافقة على تقديم أسلحة إلى قوات المتمردين السورية. وفي الوقت الذي تقدم فيه المتمردون الحوثيون الشيعة ضد الحكومة في السنية في اليمن، فقد طالبت المملكة مرة أخرى من حلفائها الباكستانيين تقديم المساعدة العسكرية.

سياق القرار اليمني

ورغم ذلك، فقد قدمت حكومة رئيس الوزراء «نواز شريف» هذه المرة القرار إلى البرلمان، مؤكدة حياد باكستان في الصراع الدائر، وقد صدر القرار في وقت لاحق بالإجماع. وينبغي أن ينظر المراقبون الأمريكيون إلى قرار باكستان عدم الانضمام إلى حلفائهم السعوديين كنسيان مرحب به للماضي لعدة أسباب. أولا: الصوت الواضح الذي عبر أعضاء البرلمان من خلاله عن معارضتهم لتدخل عسكري في اليمن يرسل رسالة مهمة في الوقت الذي تراجع فيه مستوى قدرات الحكومة التي أضعفتها الاحتجاجات التي استمرت طوال النصف الثاني من عام 2014. 

ثانيا: إنها تجنب في الوقت الحالي توريط باكستان مباشرة في صراع على السلطة الإقليمية متداخل مع السياسة الطائفية، ساحته أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط. وهذا في ظاهره شيء جيد. وبينما نواصل المسيرة في مشروعنا لرسم الديناميكيات الداخلية في باكستان، فمن الأهمية بمكان الحفاظ على هدوء هذا البلد واستقراره. حوالي 20% من سكان باكستان البالغ عددهم 182 مليون نسمة من الشيعة، وتخوض الدولة نضالا طويلا مع المسلحين السنة المتشددين، والذي أخذ منحى طائفيا منذ نهاية التسعينيات مع جماعات متشددة مثل «عسكر جنجوي» و«سباهي صحابة»، التي تعمل في كثير من الأحيان تحت راية أهل السنة والجماعة والآن أيضا «الدولة الإسلامية»، لقتلها مئات الشيعة. التقارير التي تفيد بأن ما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية» أنشأ فرعا له في باكستان، ينبغي أن تكون بمثابة تحذير شديد اللهجة ضد أي خطوة قد تتبناها الحكومة من شأنها أن تزيد لهيب المشاعر الطائفية في باكستان، من خلال السماح لنفسها لتكون بمثابة قوة بالوكالة لقوة سنية سائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وإذا وضعنا هذه الديناميكيات الداخلية جانبا، فإن الدافع وراء قرار باكستان بعدم دعم حلفائها السعوديين هذه المرة جاء، في المقام الأول، بناء على اثنين من الحسابات الاستراتيجية. الأول: صريح بشكل لا غبش فيه، وهو أنه في الوقت الذي لا يزال فيه الجيش الباكستاني من بين أقوى الجيوش في العالم الإسلامي، إلا إنه وجد نفسه محاصرا بين حملته الرامية إلى القضاء على المتشددين على طول الحدود الافغانية (عملية ضرب عضب)، وانشغاله الحالي بتحقيق التوازن مع القوات الهندية على طول الحدود الشرقية. وعلاوة على ذلك، فقد لاحظ الخبير بالشأن الجنوب أسيوي «بروس ريدل» أن الحكومة الباكستانية من المرجح أن تشعر بأن أهداف السعودية في اليمن غير قابلة للتحقيق، وأن محاولة شن هجوم بري على اليمن سينضوي سوء تقدير إجمالي للموارد المتاحة.

والثاني، وهو الأكثر أهمية، فهو حساب يشمل العدو الدائم والمكافيء الشيعي للمملكة العربية السعودية وهي إيران. والتي تبدو على موعد من امتلاك احتياطيات النفط والغاز الهائلة، وتشارك حدودها مع باكستان المتعطشة للطاقة، وتستعد لرفع العقوبات المفروضة عليها بعد إنهاء الاتفاق النووي المحتمل مع الولايات المتحدة. العلاقة بين باكستان والمملكة العربية السعودية قد تكون فريدة من نوعها، ولكن أهمية الحفاظ على العلاقات مع إيران في هذا الوقت من الحساسية الدبلوماسية غير العادية أعطى إسلام آباد، على أقل تقدير، وقفة. وفي الواقع، فإن نقص الطاقة في باكستان يعد أزمة وطنية تشل حركة البلاد، وتكلفها ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام. وفي الوقت الذي تعثرت فيه الجهود السابقة لبناء خطوط أنابيب النفط والغاز بين إيران وباكستان، فإنه يمكن لإيران المقيدة نوويا أن تكون شريكا قيما في معالجة نقص الطاقة في إسلام آباد، ناهيك عن فوائد أخرى تتمثل في خفض حدة التوتر بين البلدين، يمكنها أن تنعكس على العلاقات مع أفغانستان، وهي البلد الآخر الذي يشهد تحولا في العلاقات مع باكستان.

وهذه المواضيع التي في الغالب تمت مناقشتها خلال اجتماعات رفيعة المستوى في 9 إبريل / نيسان، فقط قبل يوم واحد من صدور القرار بين وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» ورئيس أركان الجيش الباكستاني «رحيل شريف»، بلا شك كانت هي صانعة قرار السياسة الخارجية للبلاد. وعلى الأرجح سوف تبقى على جدول الأعمال خلال اجتماعات أمنية مشتركة ومستمرة. وتدل حقيقة أن وزير المالية الخاص الباكستاني «إسحاق دار»هو الذي قدم القرار على وجود جهد من قبل «نواز شريف» في ضوء هذه الضرورات لحفظ ماء الوجه مع الحلفاء السعوديين من خلال وضع المسؤولية عن الحياد الباكستاني على برلمان البلاد.

مع أخذ كل هذا في الاعتبار، فمن المهم أن نلاحظ أن القرار يترك على الأقل طريقا مهما مفتوحا لدعم عسكري في المستقبل للسعوديين، وهناك وعد بـ«الوقوف جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية وشعبها» في حال وقوع «أي انتهاك لـسلامة [المملكة العربية السعودية] الإقليمية أو أي تهديد للحرمين الشريفين». وبالفعل، فقد سعى قادة باكستان لتبديد المخاوف بين الزعماء العرب أنهم تخلوا عن حلفائهم على المدى الطويل، ومؤخرا عرضوا الدعم البحري على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متحملين مهمة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على المتمردين الحوثيين. وسيكون من غير المتصور أن توقف باكستان إرثها من التعاون العسكري مع المملكة العربية السعودية في حال أن السيادة الإقليمية للمملكة واجهت تحديات. وعلى الأرجح، سوف يستخدم القادة الباكستانيون هذه اللغة كغطاء في الوقت الذي ينتظرون فيه خارج الصراع على أمل أن هناك صفقة تقاسم للسلطة سيتم الاتفاق عليها.

تعقيدات وتوصيات

ومع ذلك، فإن قرار باكستان بالابتعاد عن الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، على الأقل حتى الآن، يمثل خروجا عن العلاقة التاريخية السعودية وباكستان. هذا التحول هو نتيجة لحساب التفاضل والتكامل الاستراتيجي المنقح من قبل إسلام آباد، والقائم على الاعتبارات المحلية والدولية على حد سواء. ويشمل الأول توترات داخل الجيش الباكستاني المثقل بالأعباء، فضلا عن تزايد العنف الطائفي المحلي، بينما يبدو الثاني أنه يستند على التفاؤل بشأن صفقة نووية شاملة مع إيران، ورغبة في وضع أفضل لنفسها للاستفادة بشكل فعال من فرص تحسين العلاقات مع جارتها الشرقية يمكن حدوثه، ولا سيما في واردات النفط والغاز. 

وفي حين أن عملية المفاوضات لا تزال في مهدها، إلا إن هذا التحول الاستراتيجي الوليد علامة مبكرة على مزيد من التكامل الإقليمي، والذي سيكون ضروريا لتحقيق الاستقرار في المستقبل، وينبغي أن يعمل صانعو السياسة الأمريكية على تيسير ذلك. ويمكن للتعاون في مجال الطاقة بين إيران وباكستان أن يوفر دفعة للمفاوضات التجارية الفاترة بين إسلام آباد ونيودلهي، والمساهمة مع مرور الوقت بقدر أكبر من الأمن السياسي والطاقة إقليميا. علاقة الهند بإيران دافئة وحميمية، وربما تفتح العلاقات الوثيقة بين إيران وباكستان آفاقا جديدة للتعاون بين الدول الثلاث. ونظرا للانتعاش مؤخرا في العلاقات الهندية الأمريكية، فضلا عن اهتمامات الهند بالموازنة مع الصين المتنامية، فإنه ينبغي على المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا قادرين على تعزيز هذه العلاقات دون إثارة غضب نيودلهي، شريطة أن يبقى المسؤولون في الهند على اطلاع. ويتعين على قادة الولايات المتحدة في حال نجاح المفاوضات النووية مع إيران أن يتم بناء التعاون في مجال الطاقة بين طهران وإسلام آباد كعامل استقرار محتمل، وعلى الرغم من التناقض فإن العديد من المسؤولين سوف يسعون بلا شك إلى جس نبض التعاون مع خصم طال معه أمد الخصام والشقاق.

وسوف يراقب حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإسرائيل، عن كثب أي تطورات يعتبرونها دليلا على تقارب بين واشنطن وطهران. وبينما تستمر هذه الشراكات في أن تكون عناصر حيوية للسياسة الخارجية الأمريكية، فإن إعادة الولايات المتحدة التوازن إلى آسيا (بالإضافة إلى مصالحنا المستمرة في أفغانستان) سوف يستلزم وضع وزن أكبر على أهمية الاستقرار والتكامل الاقتصادي في شبه القارة الهندية. وسوف تلعب إيران، باعتبارها قوة إقليمية مجاورة، دورا في هذه التطورات بالفعل، وسيكون ذلك عاجلا وليس آجلا إذا تم الانتهاء من الاتفاق النووي بنجاح. والسؤال الذي يطرح نفسه عندئذ: ما حجم كلمة الولايات المتحدة في اتجاه اتفاقات التجارة والطاقة الجديدة المحتملة.

تحسن العلاقات بين باكستان وإيران قد يكمل الجهود التي تبذلها الصين، الحليف الأخر لباكستان منذ فترة طويلة، لتوسيع نفوذها في المنطقة. وقد تمثل هذا في إعلان 20 إبريل / نيسان أن بكين سوف تستثمر 46 مليار دولار أمريكي في البلاد لتعزيز الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، والذي تم تصميمه لإمداد الصين بوصول هادئ وموثوق إلى المحيط الهندي.

 ولا يمكن للولايات المتحدة، كما لا يجب عليها أن تتدخل في حرب مزايدة مع الصين على النفوذ في باكستان، لأن مثل هذا الجهد سيكون مضيعة حمقاء للموارد. ولطالما جمعت الصين وباكستان الرغبة المتبادلة لتحقيق التوازن مع الهند، وعلى الرغم من أن واشنطن تشاطر بعض الأهداف المهمة لباكستان مع ، وأقصد بذلك مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي، فإن الصين على استعداد كبير لغض الطرف عن الوسائل التي بمقتضاها تتحقق هذه الأهداف (مثل الحكم العسكري أو انتهاكات لحقوق الإنسان)، ما يساعد في جعلها شريكا أكثر جاذبية للعديد من قادة باكستان. والهدف الأكبر في بكين، كما يتضح من انتقالها لتمويل خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إيران وباكستان، هو تسهيل الروابط الإقليمية في السعي لتنويع مصادر الطاقة وتأثير إقليمي أكبر. إن وسيكون من الجيد ان تقوم الولايات المتحدة بتقديم البدائل الخاصة بها، ما وراء خط أنابيب تابي، لضمان أهدافها في تحقيق الاستقرار في أفغانستان واستيفاء إعادة التوازن إلى المنطقة.

ويتردد أن المسؤولين الأمريكيين يمكنهم تهدئة المخاوف بين حلفائهم في الشرق الأوسط بالشكل المناسب، من خلال الإشارة إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي بشكل لا يشير بأي حال من الأحوال إلى محاولات خلق تحالف بين الولايات المتحدة وإيران أو تخلي واشنطن عن حلفائها الحاليين. وكما كتب «روبرت كابلان»: «ما حدث من انفراجة بمثابة تعديل كبير في السياسة، وليس نفيا كاملا وتغييرا لها»، وسوف يلعب دبلوماسيون أمريكيون في الرياض والقدس دورا حيويا في طمأنة حلفائنا خلال هذه الفترة من التسوية.

هذه مجرد خطوات أولية، باعتراف الجميع، وربما يتسبب تراجع إسلام آباد بهذا الشكل الجيد في تحول مسار الرياح الدبلوماسية. وعلى سبيل المثال؛ إذا كان للمفاوضات النووية أن تنهار، وللتوترات بين إيران وباكستان أن تظهر من جديد، فيمكن للمحللين أن يتوقعوا رؤية باكستان وهي تحاول إعادة التوازن مع الرياض. من ناحية أخرى، ينبغي للمفاوضات النووية الناجحة مع إيران أن تسمح بمزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي، وينبغي لباكستان أن تستمر في محاولات إيجاد علاقات أوثق مع إيران، حيث إن ذلك في مصلحتها، ومن المرجح أن العلاقة السعودية الباكستانية (وكذلك علاقة باكستان مع كثير من العالم العربي السني في الواقع) سوف تستمر في البرود. وفي غضون ذلك، يتعين على صناع القرار ألا يقللوا من أهمية هذا الانقطاع والتعطل الذي حدث، وعليهم الاستعداد للقيام بعملية إعادة تقييم خاصة بهم.