وما من شيء عادي في أن تقوم مملكة، تتسم داخليا بالصمت والقلق السياسي، بسلسلة تغييرات واسعة، تطال في من تطالهم بالإبعاد، وليا للعهد وهو أخ غير شقيق، وهو في زهوة نشاطه وصحته، ثم ترفع ابناً في الثلاثين من عمره، الى منصب ولي ولي العهد، لأنه برهن، وفق الأمر الملكي، عن أداء واجباته «على الوجه الأمثل»، على الرغم من أنه لم يمض 100 يوم في وزارة الدفاع، أو حتى في رئاسة الديوان الملكي لوالده.

وما من شيء عادي في الأوامر الملكية الـ25، وهي تصدر في لحظة احتدام إقليمي، وانخراط سعودي مباشر في حرب على اليمن، واندفاعة تسليحية وسياسية ضد دمشق، وأدوار ملتوية في حمام الدم في العراق. 

وإذ يتم الارتقاء بالشاب «محمد بن سلمان»، الذي يسجل له مؤيدوه إعلان الحرب على اليمن، ويذكّر كثيرون غيرهم بأنه أدخلها في نفق مسدود سياسيا وعسكريا، تصير هذه الأوامر الملكية محط شكوك، خصوصا أن الملك «سلمان» نفسه أصدر منذ أيام أمراً ملكياً آخر، أرسل بموجبه الامير «متعب بن عبدالله» -ابن الملك السادس عبدالله بن عبد العزيز- إلى الحدود الجنوبية مع اليمن، ونيران الحرب المشتعلة فيه، باعتباره وزيرا لـ«الحرس الوطني»، وهو على ما يبدو حتى الآن، الناجي الوحيد من سلسلة «التصفيات السياسية» التي جرت في الشهور الماضية بحق إرث الملك الراحل، وطالت أبناءه ورجالاته في مختلف هياكل الدولة والحكم. 

وبهذا المعنى، فإن الأوامر الملكية ليست طبيعية في مضامينها ودلالاتها، داخلياً وخارجياً. وإذا كان مفهوما أن يتم إعفاء «سعود الفيصل» «بناءً على طلبه»، من منصبه في وزارة الخارجية، بالنظر الى حالته الصحية المتدهورة التي يلاحظها الجميع، فإن ما يثير استغراب المراقبين إعفاء الامير مقرن «بناءً على طلبه» وهو كما يبدو بحالة صحية أفضل بالتأكيد من صحة الملك نفسه، ومن غالبية أبناء الملك المؤسس، ثم «يجامله» الملك سلمان بالاشارة الى «مكانته العزيزة» لدى جلالته! 

وتصح التساؤلات هنا أيضا، إذ بينما يبدو إعفاء «سعود الفيصل» طبيعيا، إلا ان هذا المنصب الديبلوماسي الرفيع، خرج من العائلة إلى «عادل الجبير»، وهو ديبلوماسي مخضرم في واشنطن، كان مقربا من السفير السابق «بندر بن سلطان»، «عراب» العلاقات مع الادارات الجمهورية والديموقراطية في واشنطن، والمؤامرات الاقليمية. 

ولم يتضح السبب الذي منع الملك من تكليف الأمير عبد العزيز بن عبدالله بهذا المنصب الحيوي في واشنطن. وقد تردد أن الاميركيين طلبوا من السعوديين تكليف «الجبير» بهذا المنصب، وهو ظهر مؤخراً في الإعلام الغربي والعربي كناطق باسم الحرب على اليمن.

أما «عبد العزيز بن عبدالله»، الذي كان يشهد له بعلاقاته الاقليمية الجيدة، وحركته الهادئة، فيبدو أنه بحسب مصدر مطلع، راح ضحية حملة استكمال التصفية السياسية بحق أبناء الملك الراحل «عبدالله»، التي أبقت حتى الآن الأمير «متعب»، وسبق ان طالت الأخوين الآخرين «تركي -إمارة الرياض» و«مشعل - إمارة مكة». 

وبذلك أصبح الامير «متعب» وحيدا، بل منهمكا بتكليف ملكي، في حرب يقال انه لا يريدها، وهي أشبه بمهمة مستحيلة تتمثل بضمان أمن الحدود السعودية مع اليمن، والاصطدام المرجح مع مسلحي «أنصار الله» الحوثيين، والتعرض بذلك لمخاطر سقوط عناصر «حرسه الوطني» قتلى أو أسرى في أي اشتباكات حدودية قد تشتعل مع المقاتلين الحوثيين المتمرسين على حروب العصابات والجبال على الحدود الشاسعة، بما قد يمهد سياسيا وإعلاميا للتضحية بالامير متعب بتهمة الإخفاق في معركة عقيمة ذهب اليها في الأساس «محمد بن سلمان»، نجل الملك. 

وكما تقول مصادر مطلعة، فإن الملك الراحل عبدالله، كان يطمح إلى تعزيز ارتقاء ابنه متعب للوصول الى سدة الحكم، ولهذا ولّاه رئاسة «الحرس الوطني» القوي والمجهز عسكريا، ثم رفع منصبه إلى رتبة «وزير» ليدخله الى مجلس الوزراء السعودي. لكن «عبدالله» لم يجرؤ، على ما يبدو، على تخطي الاعتبارات العائلية والصراعات الداخلية، بتسريع الزج بابنه في مراتب السلطة العليا (ولاية العهد مثلا)، وهو ما لم يتورع الملك «سلمان» الآن عن القيام به، وبهذا الشكل السريع بالنسبة الى ابنه «محمد» (30 سنة). 

كان «عبدالله» أكثر حذرا، فمن أجل ان يمهد الطريق أمام متعب، عين الملك الراحل أخاه غير الشقيق مقرن في آذار العام 2014، ولياً لولي العهد، على أمل أن يكون تحالف الرجلين (مقرن ومتعب) عامل قوة لهما يفتح لهما لاحقا أبواب حكم المملكة. وحصل الملك «عبدالله» وقتها على تأييد «هيئة البيعة»، ثم أرفق قراره الملكي بالتعيين بعبارات مثل «قرار لا يجوز تعديله أو تبديله بأي صورة كانت، ومن أي كائن كان»، في محاولة منه على ما يبدو للتصدي لأي احتمالات مستقبلية لا يريدها ويتحسس مخاطرها في حال وفاته. 

لكن مخاوف الملك الراحل تحققت. تجاهل الملك «سلمان» الآن تعبير «أي كائن كان»، وتلاشى بذلك الرهان على وصول «متعب» إلى الملك. ولم تكن تلك المخاوف عبثية، إذ أن «عبدالله» كان يدرك ما يدور في أوساط العائلة بأن والدة «مقرن» يمنية الأصل، وكانت تعرف باسم «بركة اليمانية» في حين أن العائلة الحاكمة تسير على تقليد متوارث يقضي بأن تكون والدة الملك من قبيلة سعودية. 

ضغائن كثيرة تحركت بالتأكيد، وظلت تحت السطح، بين الأمراء الذين قد يعتبرون أنفسهم أكثر أهلية للحكم من «مقرن». فالأمير مقرن، هو أصغر أبناء الملك المؤسس، لكنه لا ينتمي إلى الأخوة «السديريين»، أي أبناء زوجته «حصة بنت أحمد السديري»، وهم الملك الحالي «سلمان» والملك الراحل فهد، والأمير الراحل «سلطان»، والأمير الراحل «نايف»، بالإضافة الى الأمراء «عبد الرحمن وتركي الثاني وأحمد». 

وقد تردد منذ اللحظة الاولى لوفاة عبدالله، أن الضغوط تمارس على مقرن للتنحي من تلقاء نفسه، ليفتح «سلمان» الطريق أمام تحالف عائلي «سديري» بديل، يضم ابنه «محمد » وزير الدفاع ووزير الداخلية «محمد بن نايف»، وهو تحالف مصالح فرض نفسه في الساعات الماضية.. لكن إلى متى؟ 

وإذا كان تعزيز مكانة «محمد بن سلمان» يعبر عن رغبه ابيه الملك، فإن «محمد بن نايف» يعبّر كما ظهر بوضوح خلال السنوات الماضية عن رغبة غربية، أميركية تحديدا، في ظل ما يوصف بالنجاحات التي حققها في المعركة على الارهاب. انه على ما يبدو التقاء التوافقات الداخلية والخارجية في هذه اللحظة الاقليمية الملتهبة، والمقبلة على تحولات كثيرة، سواء في التطبيع الجاري نووياً بين واشنطن وطهران، أو حرب اليمن ومحاذيرها، أو اشتعال الشمال السوري بغزو «جهادي ـ اقليمي» استبقه محمد بن نايف، بزيارة الى تركيا قبل ثلاثة أسابيع فقط.

ومهما يكن، فإنّ الانتقال الأول للحكم الى أحفاد المؤسس عبد العزيز آل سعود، قد تحقق في فجر سعودي استثنائي. وهذا بيت القصيد ربما بالنسبة إلى الملك «سلمان». لكن رائحة القلق تفوح من الأوامر الملكية. ليس حدثا عاديا أن يتوجه السعوديون الى مراسم المبايعة لولي العهد الجديد ونائبه للمرة الثانية خلال أقل من 100 يوم، وفي ظلال حرب سوداء، وأفق إقليمي مظلم، وأمراء من «الجيل الثاني» اقل وئاما داخليا، يصعدون بالمئات، أكثر تحررا وتطلبا من آبائهم، الى رغبات السلطة والحكم، وشهواته.