أعلن الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أمس الإثنين أن مؤتمر الحوار الوطني سينطلق في 17 من الشهر الحالي بالرياض, وقرر في الوقت ذاته تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش.

وقال مصدر رئاسي إن «هادي» دعا كافة القوى السياسية في البلاد إلى المشاركة في الحوار للخروج بالبلاد من الوضع الراهن الذي تعيشه، من دون أن يحدد ما إذا كانت الدعوى تشمل جماعة «الحوثي» وأنصار الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

ووفقا لمصادر يمنية, يفترض أن يناقش الحوار أساسا آليات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي جرى بين مارس/آذار 2013 ويناير/كانون الثاني 2014 بصنعاء والمبادرة الخليجية, وتشكيل جيش وطني على أسس جديدة.

وكانت جماعة «الحوثي» والجناح الذي يقوده «صالح» في حزب «المؤتمر الشعبي العام» اليمني قد رفضا قبيل «عاصفة الحزم» -التي بدأت يوم 26 مارس/آذار الماضي- نقل الحوار الوطني من صنعاء إلى الرياض.

وبالتزامن تقريبا مع الإعلان عن موعد انطلاق مؤتمر الحوار اليمني بالرياض, حذرت رئيسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر سفيرة ليتوانيا «ريموندا مورموكايتي» المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» من بدء مهمته من الصفر.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر كل الأطياف السياسية اليمنية، قرابة 250 شخصا.

وكان المتحدث الرسمي باسم حزب «المؤتمر الشعبي العام»، «عبده الجندي»، قد نفى في وقت سابق الإثنين موافقة الحزب المشاركة في مؤتمر الرياض، الذي دعا إليه «هادي».

واعتبر «الجندي»،  البيان الذي أصدره النائب الأول لرئيس «حزب المؤتمر»، «أحمد عبيد بن دغر» باطلا حيث أنه «ليس موقف المؤتمر وأنه معبر فقط عن صاحبه».

وأكد «الجندي»، أن أي حوار بين المكونات اليمنية، لا بد أن يسبقه وقف للعدوان السعودي المستمر على اليمن، كما أكد على ضرورة عقد أي حوار مقبل في «بلد محايد».

وكان «بن دغر» قد أصدر بيانا أيد فيه شرعية «هادي»، داعيا «الحوثيين» إلى الانسحاب وتسليم أسلحتهم.

وأفادت مصادر صحافية بأن النائب الأول لرئيس الحزب، أعلن التزام حزبه بقرار مجلس الأمن رقم 2216 بكل بنوده وأحكامه والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما أكد التزام حزبه بشرعية الرئيس «هادي» وبقية المؤسسات الدستورية الأخرى ورفض الانقلاب عليها.

يذكر أن «بن دغر» قال إن حزبه استجاب لرغبة المملكة العربية السعودية ودول «مجلس التعاون الخليجي» لحضور مؤتمر الرياض الذي دعا إليه الرئيس «هادي»، وأكد عليه قرار مجلس الأمن، بهدف تقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن.

ومن جانبه كشف «عبد الله جباري»، رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الحوار اليمني، أن حزب «المؤتمر الشعبي العام» أقر بتأييد الشرعية اليمنية، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ورفضه للانقلاب من قبل «الحوثيين».

وقال «جباري» إن عددا من المسؤولين بـ«المؤتمر الشعبي العام»، الذي يتزعمه «صالح»، أيدوا شرعية الرئيس «هادي» خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد، الأحد 3 مايو/أيار، من اللجنة المشرفة على حوار الرياض الذي سيقام برعاية «مجلس التعاون الخليجي».

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الحوار اليمني، أن «أحمد بن دغر»، و«سلطان البركاني»، و«محمد ناجي الشايف»، و«عوض الوزير»، و«رشاد العليمي»، أعلى تكوين قيادي في حزب «صالح»، أصدروا بيانا في تأيدهم لشرعية الرئيس «هادي».

تعيينات جديدة في الجيش

من جهة أخرى, أصدر «هادي» الإثنين قرارا جمهوريا بتعيين اللواء الركن «محمد علي المقدشي» رئيسا لهيئة الأركان العامة, واللواء الركن «ناصر عبد ربه الطاهري» نائبا لرئيس الأركان.

وقرر «هادي» بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة تعيين العميد الركن «أمين عبد الله الوائلي» قائدا للمنطقة العسكرية السادسة مع ترقيته إلى رتبة لواء.

كما عين العميد الركن «صالح قائد الزنداني» رئيسا لهيئة العمليات, والعقيد «محمد علي العظمي» رئيسا لأركان حرب اللواء الثاني مشاة بحري مع ترقيته إلى رتبة عميد.

في المقابل, أقال الرئيس اليمني العميد الركن «علي أحمد الذفيف» مع إحالته للمحاكمة العسكرية.

واعتبر عضو المكتب السياسي لجماعة «الحوثي»، «محمد البخيتي» أن التعيينات «غير شرعية» بما أن «هادي»، «لا يملك الشرعية ولا الصلاحية»، حسب تعبيره.

وكان «هادي» أقال الشهر الماضي رئيس الأركان السابق اللواء «حسين خيران» وأحاله للمحاكمة, كما أقال نائبه «زكريا الشامي» بسبب موالاتهما لمن وصفهم الرئيس اليمني حينها بالانقلابيين «الحوثيين».

يذكر أن «الحوثيين» عينوا قادة منهم أو موالين لهم على رأس الجيش المتمرد على الرئيس «هادي».