اتفق الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديم تشريع يسمح بمنح الأسلحة ووسائل الدعم الأخرى لقوات البيشمركة الكردية في العراق لقتال تنظيم «الدولة الأسلامية»، بغض النظر عن احتجاجات الحكومة العراقية وتهديدها للجوء إلى الأمم المتحدة لوقف القرار.

ويمنح التشريع الذي اقترحه السناتور «جوني أرنست» والسناتور «باربرا بوكسر» الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» سلطة طارئة لمدة ثلاث سنوات لتوفير الأسلحة والتدريب مباشرة لقوات البيشمركة الكردية ضمن مشروع قانون وزارة الدفاع.

ويهدف الإجراء إلى «الحد من التأخير في تسليح القوات الكردية المعروفة على نطاق واسع بالتدريب العالي والقدرة على استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية  في العام الماضي».

وقال «أرنست» وهو عقيد سابق في الحرس الوطني في ولاية ايوا وسبق له المشاركة في حرب العراق أن «الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال أسلحة بأسرع وقت ممكن إلى قوات البيشمركة لأنها الشريك الحاسم لأمريكا في محاربة الدولة الإسلامية».

وأضاف أن «التفويض الذي يمتد إلى ثلاث سنوات من شأنه أن يعزز الجهود ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأمر حاسم للحفاظ على وحدة العراق واستقراره وضرورة ملحة للأمن القومي الأمريكي لأن الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة تحمل التأخير في هذه اللحظة الحرجة من المعركة».

وشارك في رعاية مشروع القانون مجموعة من قادة الحزب الجمهوري منهم المرشح الرئاسي «راند بول» ممثل كنتاكي ومنافسه المرشح «ماركو روبيو» ممثل فلوريدا إضافة إلى السيناتور «ليندسي غراهام» الذي ما زال يدرس مسألة الترشح للانتخابات المقبلة كما دعم الهدف الديمقراطي الأول للانتخابات عام 2016 «رون جونسون» التشريع.

وجاء التشريع الذي يحظى بدعم قوي بعد أيام من تصريح لقائد جمهوري في الكونغرس قال فيه إن «مجلس النواب يدرس إعادة النظر في مشروع قانون السياسة الدفاعية المالية من أجل السماح بمنح 715 مليون دولار من المساعدات العسكرية للأكراد».

وقال «مايكل ماكويل» رئيس اللجنة الأمنية بعد زيارة لبغداد أن «هنالك وسيلة لتبسيط عملية الحصول على الأسلحة إلى العشائر السنية والكردية دون الحصول على تفويض من الحكومة العراقية في بغداد بسبب الحاجة الماسة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية».

وجاء هذا التصريح ردا على بيان لرئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» كرر خلاله موقفه برفض العراق لمشروع القانون في مجلس النواب، مشيرا إلى أن أي دعم خارجي للعراق يجب أن يكون من خلال الحكومة العراقية للحفاظ على سيادة العراق.

كما أضاف أن مثل هذه التشريعات ستقوض جهود مكافحة الدولة الإسلامية وستؤدي إلى الاستقطاب في المنطقة.

ورد «بوكسر» على بيان «العبادي» بالقول «إن الإكراد شركاء للولايات المتحدة وسيساعدهم القانون على ضمان الحصول على ما يحتاجونه من دعم في مجال مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية».