عندما أعلنت شركتي "نوبل إنرجي"، و"ديليك ديرلينج"، قبل نحو عام، أن لديهما عقودا لبيع 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي من حقليها "تامار" و"ليفاثان" لشركة "دولفينوس" المصرية، تم الاحتفال بالصفقة، باعتبارها حقبة جديدة في الطاقة الإقليمية.

وحينها أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بالاتفاق، باعتباره وسيلة "لتعزيز اقتصادنا، وتعزيز الروابط الإقليمية".

فيما وصف وزير الطاقة "يوفال شتاينتز"، الاتفاق، بأنه أهم صفقة تصدير مع مصر منذ معاهدة السلام عام 1979.

لكن بعد مرور عام، تواجه الصادرات "عقبة رهيبة"، تتمثل في كيفية إيصال الغاز من (إسرائيل) إلى مصر.

العقد الأول يتطلب من الشركة شحنات سنوية تبدأ بنهاية هذا العام بنحو 3.5 مليار مكعب من حقل "ليفاثان"، والثاني 3.5 مليار متر مكعب أخرين من "تمار"، فيما يطلق عليها "تسليم دون انقطاع"، ما يعني أن "دولفينوس" ستبيع الغار عندما تكون السعة متاحة.

ومن المفترض أن يتم شحن الغاز عبر خط أنابيب على ثلاث مراحل، من حقلي البحر الأبيض، ومن المتوقع ضخ الغاز عبر الشبكة المحلية الإسرائيلية إلى خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية.

وتلك القناة تمتد من عسقلان إلى العريش في مصر، ومن هناك يمر الغاز عبر شبكة خطوط الأنابيب المحلية في مصر إلى وجهتها النهائية.

وفى سبتمبر/أيلول الماضي، وافق الشركاء على شراء حصة مسيطرة في شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، بمبلغ 518 مليون دولار لضمان تأمين هذا الرابط في تلك السلسلة، ولكن كما أفادت صحيفة "ذا ماركر" قبل شهر، فإن الجزء الأول من الرحلة لا يزال يمثل مشكلة.

فخط الأنابيب الجنوبي من الشبكة الإسرائيلية، المملوكة والمدارة من قبل الحكومة الإسرائيلية، ليس لديها القدرة على شحن كل كمية الغاز بموجب الاتفاقات الموقعة مع "دلفينوس".

وقالت مصادر إن القدرة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار متر مكعب، أي أقل من نصف كمية الغاز الذي وافق شركاء الغاز على بيعه.

والأسبوع الماضي، فاقمت شركة هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية المشكلة، بعد أن بينت أن خط الأنابيب "لا يمكنه التعامل حتى مع تلك الكمية".

وفي إعلان، قالت السلطة الإسرائيلية إنها لا تستطيع أن تعد بالوصول بشكل مستمر إلى خط الأنابيب، لكن فقط عندما توفر السعة.

وتشير تقديرات وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى أن كمية الغاز التي يمكن إرسالها عبر شبكة الأنابيب المحلية هذا العام، تبلغ حوالي 500 مليون متر مكعب، رغم أنها تقول إنه في المستقبل سيكون هناك مزيد من السعة متوفرة (دون أن تحددها).

ورفضت "نوبل"، التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، مناقشة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي لـ(إسرائيل)، لكنها قالت في بيان إنها لا تشعر بالقلق من عائق القدرات (السعة).

وقالت الشركة ذلك، مع معرفة وثيقة بالأرقام الدقيقة والخيارات التي من المفترض تنفذها وفقا للاتفاق، وأنها ليس لديها شك أن اتفاق "دلفينوس" سيتم تنفيذه بالكامل، وأن الغاز سيتم تسليمه للعملاء في مصر، حسب الشروط المبرمة في العقد.

ويمكن توسيع طاقة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الإسرائيلي، أو يمكن للشركات وضع خط جديد يسلم الغاز مباشرة من "ليفاثان" و"تمار" إلى شركة "غاز المتوسط" المصرية.

لكن كلا الخياران سيتطلبان الموافقة على التمويل، ويستغرقان سنوات للإتمام.

وعلاوة على ذلك، لا تقتصر قيود خط الأنابيب، على مرحلة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بـ(إسرائيل).

فخط الأنابيب المحلي المصري، الذي من المفترض أن يحمل الغاز إلى نقطة النهاية بشركة "شرق المتوسط" في العريش، يستخدم الآن لتصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الأردنية، وبالتالي فإن خط الأنابيب يعمل في الاتجاه الخاطئ عندما يتعلق الأمر باحتياجات (إسرائيل).

وفى غضون ذلك، خفضت "نوبل"، استثماراتها في "تامار"، وقالت في يناير/كانون الثاني 2018، إنها كانت تبيع حصة 7.5% من الحقل مقابل 800 مليون دولار نقد وأسهم لشركة "تمار بترليوم"، وهي شركة إسرائيلية تم تأسيسها لشراء أسهم يجري انتزاعها من شريكين الحقلين لتلبية شروط إطار الغاز الحكومي.

وبعد مرور وقت قصير، من إعلان صفقة "شرق المتوسط" في سبتمبر/أيلول الماضي، باعت "نوبل" حصتها البالغة 43.5% في شركة "تمار بتروليوم"، للمستثمرين المؤسسين الإسرائيليين مقابل 200 مليون دولار.

فيما تحاول شركة "ديليك دريلينج"، التي يسيطر عليها المليادرير الإسرائيلي "إسحاق تشوفا"، بيع حصتها البالغة 22% في شركة "تمارا بتروليوم".