وقعت شركة غاز شرق المتوسط المصرية وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية اتفاقا بخصوص ترتيبات خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي من (إسرائيل) إلى مصر، والذي كان أهم العقبات الأخيرة أمام بدء تصدير الغاز إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي بقيمة 15 مليار دولار.

ويسمح الاتفاق لشركة غاز شرق المتوسط المصرية باستخدام مرفأ تابع لشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية من أجل تصدير الغاز.

وسيجرى توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط يربط مدينة عسقلان بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية.

لكن يجب أن يمر الغاز أولا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها الحكومة الإسرائيلية، بحسب "رويترز".

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يُكشف عنه يرتبط بكمية الغاز الموردة وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

ووقعت شركتا "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي"التي مقرها تكساس –وهما شريكان في حقلي غاز إسرائيليين كبيرين– اتفاقا مع شركة "دولفينوس" المصرية، لبيع 64 مليار متر مكعب من الغاز، وقد اشترتا حصة في شركة غاز شرق المتوسط لتسهيل ذلك.

ومن بين المساهمين الآخرين في غاز شرق المتوسط شركة" بي.تي.تي" التايلاندية للطاقة والهيئة المصرية العامة للبترول. 

وبحسب مراقبين، فإن خط الأنابيب المحلي المصري، الذي من المفترض أن يحمل الغاز إلى نقطة النهاية بشركة "شرق المتوسط" في العريش، يستخدم الآن لتصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الأردنية، وبالتالي فإن خط الأنابيب يعمل في الاتجاه الخاطئ عندما يتعلق الأمر بخصوص الاتفاق مع (إسرائيل).