يُواصل الإعلام الإسرائيليّ ومراكز الأبحاث في الدولة العبريّة والخبراء وصنّاع القرار في تل أبيب، يُواصلون مُواكبتهم لسياسة المملكة العربيّة السعوديّة بشكلٍ مُكثفٍ للغاية، وتحديدًا منذ أنْ تسلّم سُدّة الحكم، الملك «سلمان»، خلفا للملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز».

وبين الفينة والأخرى يقوم الإعلام العبريّ بنشر أنباءٍ عن وجود علاقات سريّةٍ بين الرياض وتل أبيب، وفي الأيّام الأخيرة، عادت إلى الواجهة مُبادرة السلام العربية، السعودية الأصل، ومُطالبة البعض بإعادة إحيائها، بما يتناسب مع مصالح إسرائيل، وهو الأمر الذي يؤكّده المحللون في إسرائيل بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، «بنيامين نتنياهو»، سيُواجه الضغوطات الأوروبيّة والأمريكيّة بالحديث عن السلام الإقليميّ مع الدول العربيّة، للهروب من استحقاق السلام مع الفلسطينيين، كما ذكروا. وفي هذا الإطار نشر موقع (Can Think) الإسرائيليّ دراسةً جديدةً للمُحلل «ريلي شيختر» قال فيها إنّ السعودية، تقود منذ نهاية شهر مارس/آذار الماضي، تحالفًا عسكريًا عربيًّا ضدّ المتمردين الحوثيين في اليمن، المدعومين من قبل الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، بهدف إيقاف تقدّم المتمردين وإعادة الرئيس اليمني المنفي في المملكة العربية السعودية، «عبد ربه منصور هادي»، إلى بلاده.

 وتابع قائلاً إنّه إذا أردنا أنْ نحكم على ترتيب القوات المشاركة للدول المختلفة، يهدف التحالف بشكل أساسيّ إلى إعطاء تبرير لعملية المملكة العربية السعودية، أكثر من التمكين لمشاركةٍ عسكريّة كاملةٍ لأعضاء التحالف في العملية، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ الولايات المُتحدّة الأمريكيّة تقوم بدعم التحالف هي أيضًا من وراء الكواليس، ولكنّها لا تشارك بشكل فاعل في التحالف، حسبما ذكر.

وأردفت الدراسة قائلةً إنّ المملكة العربيّة السعوديّة قلقة، ذلك أنّ اليمن تقع على مضيق مهم لحركة الملاحة إلى الخليج ومنه، وتدهوره إلى حرب أهلية مستمرّة وفراغ سياسي قد يؤديان إلى الإضرار بهذا المضيق، كما حدث على سبيل المثال في الصومال. علاوة على ذلك، أوضحت الدراسة أنّ العربيّة السعوديّة تخشى أيضًا من تمدّد الحرب إلى ما وراء الحدود، إلى السعودية نفسها. بالإضافة إلى كل ذلك، فهي تُعارض بشكلٍ مبدئي أيّ تغيير سياسي سريع، ناهيك عن أنْ يكون ثورًيا، وهي تمثّل منذ عشرات السنين عاملاً سياسيًا إقليميًا يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن، بحسب تعبير المُحلل.

وبرأي الدراسة، فلدى السعودية أسباب اقتصادية وسياسية حقيقية لرغبتها في إنهاء الحرب في اليمن، ولكنّ التحالف العربيّ الذي يشمل دولاً غير خليجية، حتى لو كانت موجودة في الواقع على الورق، يتطلّب موارد سياسية ومالية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، شدّدّت الدراسة، فقد خاطرت السعودية عسكريًا وسياسيًا بشكلٍ كبيرٍ: إذا لم تنجح العملية العسكرية، فستتلقّى قوة الردع الخاصة بها ضربة قاسيّة لصورتها. بكلمات أخرى، لقد أخذت على عاتقها مخاطر كبيرة كمحاولة لتوفير حلّ محلّي لمشكلة في دولة مجاورة، حسبما أكّدت الدراسة.

ولفتت أيضًا إلى أنّ المملكة العربيّة السعودية تَتَدخّل، كدولة مرساة في المنطقة، اقتصاديًا وعسكريًا عندما يكون النظام القائم مهدّدًا، مُشيرًا إلى أنّه هكذا تصرفت في بداية التسعينيات من القرن الماضي، بعد احتلال الكويت من قبل العراق في عهد الرئيس العراقيّ الراحل، «صدّام حسين»، وهكذا تصرفت في بداية الربيع العربي بعد احتجاجات الغالبية الشيعية في البحرين ضدّ حكم آل خليفة السنّي، وكذلك عندما دعمت نظام «السيسي» “العلماني” ضد الإخوان المسلمين. كذلك، أردفت الدراسة، فإنّ مبادرة السلام العربي هي خطوة سعوديّة تهدف إلى حلّ «الصداع المستمر» الذي ينشئه الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والإسرائيلي – العربي في الشرق الأوسط، ومن المؤسف أنّ إسرائيل الرسمية لم تنجح في فهم الإمكانية السياسية والاقتصادية الهائلة الكامنة في حلّ الصراع: إذا فعّلت السعودية وزنها فباستطاعتها تعزيز اتفاق سلام مستقبلي بواسطة تمويل عملية إعادة إعمار الاقتصاد الفلسطيني وبناء تدابير منشئة للثقة بين الطرفين.

علاوة على ذلك، قالت الدراسة الإسرائيليّة إنّه في نهاية السبعينيات من القرن العشرين، ناقش علماء السياسة الذين تخصّصوا في العالم العربي النظام السياسي الجديد الذي جلب معه النفط إلى المنطقة والذي تميّز بصعود السعودية وغروب مصر كقوة إقليمية، رغم أنّ مصر لا تزال دولة رئيسية جدًّا في الشرق الأوسط، فإنّ صعوباتها الاقتصادية وحاجتها المستمرّة إلى دفعات التحويل، القروض والاستثمارات من الخارج، والتي عدد غير قليل منها من السعودية العربية، كل ذلك عزّز تعلّقها بلاعبين إقليميين ودوليين أيضًا في الشؤون السياسية.

وقد عزّزت الحرب الأهلية في العراق وسوريّة والركود الاقتصادي والسياسي في مصر السعودية بشكلٍ أكبرٍ. وبرأي الدراسة، يُشكّل التحالف العسكري الذي تترأسه تعبيرًا واضحًا عن النظام الإقليمي، وخلُصت إلى القول إنّه بقي فقط أنْ نتذكّر هذه المقولة المعروفة: «صاحب المال هو صاحب القرار والنفوذ».