في محاولة لتهدئة مخاوف دول الخليج بشأن الالتزام الأمريكي بأمنهم، يستعد الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» لبيع الأسلحة الرئيسية لحليفته الرئيسية، المملكة العربية السعودية، والتي لم يكن من حق أحد الحصول عليها في السابق إلا إسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية الأسبوع الماضي.

وادعى التقرير أن إدارة «أوباما» تدرس ما إذا كان بإمكانها أن تعرض على الرياض قنابل من طراز (جي بي يو-28) الخارقة للتحصينات، لتخفيف المخاوف بشأن الاتفاق النووي الذي يلوح في الأفق مع إيران.

ومن المتوقع أن يجدد البيت الأبيض الجهود الرامية إلى إنشاء نظام دفاعي على مستوى المنطقة بين دول الخليج ضد الصواريخ الإيرانية. وسوف يرافق عرض المساعدة على الأرجح التزامات أمنية إضافية، ومبيعات أسلحة، وخاصة لتجديد إمدادات السعودية بعد الهجمات التي قادتها في اليمن ومشاركتها ضد متشددي «الدولة إسلامية» في سوريا، إضافة إلى المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة. وربما تكون القاذفات الخارقة جزءا من الصفقة.

وفي تفويض الكونجرس لعام 2008، قدمت الولايات المتحدة التزاما بضمان التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. ولإمداد المملكة العربية السعودية بالقاذفات الخارقة للتحصينات من دون انتهاك هذا التفويض، قد تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل الطراز الأحدث من تلك القاذفات (جي بي يو-57). ومع ذلك، فقد كانت الولايات المتحدة مترددة في تقاسم هذه التكنولوجيا مع أي طرف حتى الآن، بما في ذلك إسرائيل.

وفي تقرير منشور في صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية جاء تصريح أحد المسؤولين: «علينا أن نتأكد من أي نقل للأسلحة إلى أي شخص في المنطقة لن يقوض قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».

وتشمل مبيعات المعدات العسكرية الأخرى التي هي قيد النظر شراء الكويت 28 مقاتلة بوينج متطورة من طراز (إف/إيه – 18إي/إف سوبر هورنت)، والتي قال مسؤول أمريكي إن النتائج ما تزال غير واضحة. وقال مسؤول آخر في واشنطن إنه من غير المرجح أن تعرض واشنطن مقاتلة (إف - 35) الجديدة من «لوكوهيد» على دول الخليج، على الرغم من أنها وعدت بها إسرائيل، ومن المتوقع أن يتم تسليمها في العام المقبل.

ويستعد «أوباما» لاستضافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في البيت الأبيض، ثم في «كامب ديفيد» في وقت لاحق هذا الأسبوع. وينبغي أن يسير رئيس الولايات المتحدة على خط رفيع بين استرضاء مخاوف حلفائه من ترسيخ الاتفاق النووي الإيراني في الأسابيع المقبلة، والانجرار إلى صراعات الشرق الأوسط من خلال تقديم الكثير من الالتزامات الأمنية.

وشكك جيران إيران في الخليج العربي في أن الصفقة التي قد ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران في مقابل خفض التوسع النووي قد تمنع الجمهورية الإسلامية من تطوير قنبلة نووية أو توقف توسيع نفوذها في سوريا أو اليمن أو لبنان بأموال تم الإفراج عنها حديثا.

وقال مسؤول بارز: «لقد حان الوقت لمعرفة ما هي الأشياء المطلوبة لإضفاء الطابع الرسمي».

ولأنه ليس على استعداد للمخاطرة بزيادة التوتر مع إسرائيل، كما أنه لا يريد أن يسعى لموافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الوقت الحالي، فمن غير المرجح أن يسعى «أوباما» إلى معاهدة أمنية كاملة مع دول الخليج. واقترح مصدر رفيع المستوى إنه على الرغم من ذلك، فإن فريق العمل المشترك صاحب المستوى العالي الذي تقوده وزارة الدفاع الأمريكية يمكنه القيام بمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي للتغلب على الخصومات الداخلية، والبدء في التعاون والتنسيق بشأن الدفاع الصاروخي.

«الدفاع الصاروخي غاية الأهمية لدول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن»، على حد تعبير «ريكي أليسون»، مؤسس تحالف دعم الدفاع الصاروخي ورئيسه، والذي تابع «إنهم لا يلعبون بكفاءة بشكل منفصل كما لو كانوا يلعبون كفريق واحد».

وتسعى دول الخليج لعروض ملموسة، وليست الوعود الغامضة. «وهذه القمة لا يمكن أن تكون مجرد فرصة لالتقاط الصور الكبيرة للتظاهر بأن الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بإيران»، بحسب دبلوماسي عربي.