الجمعة 1 مارس 2019 04:03 ص

عاد من جديد، وسم "ارحل يا سيسي"، للصعود بقائمة الاكثر تداولا في مصر، حيث يطالب من خلاله ناشطون الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بترك حكم البلاد، بسبب الحال الذي وصلت إليه البلاد في عهده.

وجاء طرح الوسم، كردّ فعل غاضب على النظام، إثر حادث "قطار رمسيس" الذي أودى بحياة ما يزيد على 22 مواطنا مصريا حرقا، إضافة إلى عشرات المصابين، حسب إحصاءات رسمية، الأربعاء الماضي.

وعدد المغردون المشاركون في الوسم، أسباب مطالبتهم "السيسي" بالرحيل، ما بين الظلم والاعتقالات والجهل والمشاريع الوهمية والتدهور الاقتصادي، متسائلين أين الخدمات الأساسية لأي مواطن من مطعم ومسكن وصحة وتعليم؟

وذكر المعلقون الرئيس المصري بتكرار مطالبتهم له بالرحيل، كدليل على أن وجوده في منصبه ضد إرادتهم، وتحدوه أن يستجيب لرغبتهم كما زعم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهذه ليست المرة الأولى، التي تصدر فيها وسم "ارحل يا سيسي"، قائمة الأكثر تداولا في مصر، بل سبق أن احتل المرتبة الثانية عالميا، في يوليو/تموز الماضي، إثر انتقاد "السيسي"، للوسم، وإبدائه غضبا منه.

ولم تفلح محاولات بعض مؤيدي "السيسي"، لإطلاق وسوم مضادة، في تحقيق نفس ما حققه الوسم الأول.

يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، تصدر الوسم تريند مصر، بعد تصريحات لـ"السيسي"، مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، تعهد فيها بترك منصبه إذا كان ذلك ضد إرادة المصريين.

وأطلق الوسم لأول مرة في 2015، بعد خطاب ألقاه "السيسي"، وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة كل الشعب المصري.

وتشهد مصر في عهد "السيسي" حالة من التدهور غير المسبوق على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعاني غالبية المصريين بشدة من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات.

كما تعاني البلاد من ارتفاع قياسي في معدلات التضخم، في ظل ارتفاع غير مسبوق للديون الداخلية والخارجية.

وتشهد مصر أيضا في عهد "السيسي"، حملة قمعية شرسة تستهدف المنتقدين والمعارضين، وتعصف بالحقوق والحريات الأساسية، وترسخ دولة الاستبداد التي ثار عليها كثير من المصريين في 2011، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.

ويرفض قطاع كبير من المصريين، تعديلات دستورية، تم إقرارها بصورة مبدئية في مجلس النواب (البرلمان)، تعطي "السيسي" الحق في الترشح والبقاء في الحكم حتى عام 2034، وتعطيه صلاحيات أكبر.

المصدر | الخليج الجديد