نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي.

وفي يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء صندوق سيادي لمصر، لإدارة أصول وأملاك الدولة، وسط جدل بشأن أهمية وأهداف هذا الصندوق.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على قانون بإنشاء "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه مصري (11.1 مليار دولار)، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد" إن القانون الخاص بصندوق مصر السيادي تم نشره بالجريدة الرسمية بما ينص على بدء العمل به فورا.

وأوضحت أن الصندوق يمثل صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل لمصر وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من أشخاص القانون الخاص.

وأكدت أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أي منها في سبيل تنفيذ الهدف منه وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، كما أنه يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسؤولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.

واستعرضت وزارة التخطيط في تقرير لها أبرز ما نص عليه النظام الأساسي لصندوق مصر.

وأشار التقرير إلى الصلاحيات الخاصة بالصندوق حيث سيكون له الحق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانونه ونظامه الأساسي، والتي تتضمن المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.

وعن موارد صندوق مصر، أوضح التقرير أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه، إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وفقا لأحكام قانون الصندوق، إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى، فضلا عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى، إلى جانب الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

واختتم تقرير وزارة التخطيط بأهم ضوابط الرقابة على الصندوق والتي شملت أن تختص الجمعية العمومية بمتابعة أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأغراضه كما تختص بمتابعة أداء مجلس الإدارة في ضوء معايير قياس الأداء النافذة.

وتضمنت ضوابط الرقابة أن يختص مجلس إدارة الصندوق بمتابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات ويعين المراقب الآخر من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

كما تخضع الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر لرقابته ويتولى مراجعة حسابات الصندوق الفرعي مراقب حسابات او أكثر وفقا لنظامه الأساسي من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويجيز القانون الجديد لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الحكومة، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.

وسيمنح القانون للصندوق الاستثماري الجديد سلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

كما سيتيح للصندوق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.

ويحذر خبراء من إنشاء هذا القانون، لافتين إلى أن الصناديق المنشأة المماثلة، تتم من خلال فوائض ثروة، بينما مصر تعاني من فوائد ديون، والحكومة غير قادرة على مواجهة هذه الأزمة التي تثقل كاهل الدولة.

كما يخشى الخبراء، من أن انهيار الصناديق السيادية تؤدي بالتبعية إلى انهيار الدول الموجودة فيها.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت وزارة المالية أن مديونية البلاد وصلت إلى 4.3 تريليونات جنيه (240 مليار دولار).

ومنذ 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام "عبدالفتاح السيسي".

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.