يشن سياسيون لبنانيون بينهم وزراء ونواب حملة عنيفة على المحكمة العسكرية التي أصدرت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة على الوزير السابق «ميشال سماحة» لإدانته في قضية نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات.
وحكم القضاء العسكري اللبناني أمس الأربعاء على «سماحة» الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري «بشار الأسد»، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ«محاولة القيام بإعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة».
وفور صدور الحكم، تتالت ردود الفعل الشاجبة لاسيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها «حزب الله».
وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل «أشرف ريفي» الذي نعى المحكمة العسكرية.
وقال في تصريح وزع مساء الأربعاء «أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية، إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة»، مضيفا «لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة».
وأضاف «سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم»، مشيرا إلى أنه يعمل أيضا على استبدال المحكمة العسكرية بـ«محكمة متخصصة» أخرى.
وينتمي ريفي إلى تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق «سعد الحريري».
وقال رئيس حزب القوات «سمير جعجع» المتحالف مع «الحريري» في تغريدات على موقع تويتر اليوم الخميس إن حكم المحكمة العسكرية في قضية «ميشال سماحة» يقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟
وأعلن دعمه لموقف وزير العدل، وقال حان الوقت للتخلُص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية.
وقال الزعيم الدرزي «وليد جنبلاط» الذي يصنف نفسه في موقع وسطي في التركيبة السياسية اللبنانية، لكنه ينتقد النظام السوري بعنف، «إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير».
ووصفت صحيفة «النهار» حكم المحكمة العسكرية بـ«الصادم»، متوقعة صداما «غير مسبوق» بين وزير العدل والقضاء العسكري.
وكتبت صحيفة «الجمهورية» القريبة من قوى 14 آذار (الحريري وجعجع وحلفاؤهما) في عددها الصادر الخميس «المحكمة العسكرية تبيح الإرهاب»، مضيفة أن الحكم شكل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، لأن الملف موثق والاتهامات فيه مثبتة بشكل لا يحتمل التأويل والالتباس.
وكان «سماحة» اعترف في جلسة محاكمة في 20 أبريل/نيسان، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.
وقال إنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار من السوريين، ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ويدعى «ميلاد كفوري» في مرآب منزله في بيروت.
ودافع «سماحة» عن نفسه بأنه وقع «في فخ» نصبه له الشاهد «المحرض» كفوري الذي ابلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط «سماحة» الذي تم، بحسب القرار الاتهامي، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء «علي مملوك».
وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق «مملوك» وأحد معاونيه.
