وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان على نقض الحكم الصادر بحق الوزير السابق «ميشال سماحة» وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته، وذلك بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي «صقر صقر»، وفق مصادر قضائية.

وأعلنت المحكمة في جلسة عقدتها أمس الثلاثاء موافقتها على طلب النقض المقدم من «صقر»، وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمة «سماحة» في16 يوليو/تموز المقبل.

وحكم القضاء العسكري في 13 مايو/آيار على «سماحة» الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري «بشار الأسد»، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ«محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة».

واعترف «سماحة» الذي أُوقف في أغسطس/آب 2012 خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء «علي مملوك» في دمشق ونقلها إلى لبنان، كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.

لكنه دافع عن نفسه قائلا بإنه استدرج من «عميل» للأجهزة الأمنية يدعى «ميلاد كفوري»، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل أن يشي به إلى السلطات.

وتقدم صقر في 18 مايو/أيار باستدعاء نقض طالب فيه بـ«إعادة المحاكمة» و«بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه» وكذلك «بعدم منحه أي أسباب تخفيفية».

وسأل في الطلب الذي قدمه إلى محكمة التمييز «هل كانت المحكمة بحاجة لاكثر من تسليم سماحة المتفجرات لكفوري وتحديد لائحة الأهداف له، (...) حتى تقتنع بتوفر الأدلة بحق سماحة بجرم محاولة القتل العمدي؟».

كما ردت المحكمة الثلاثاء طلب النقض المقدم من «سماحة» عبر وكلائه والقاضي بإخلاء سبيله فورا.

وأثار الحكم «المخفف» الصادر في حق «سماحة» عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لاسيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله، وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل «أشرف ريفي» الذي «نعى المحكمة العسكرية».