محكمة عسكرية لبنانية تأمر بإخلاء سبيل «ميشال سماحة»

الخميس 14 يناير 2016 07:01 ص

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن محكمة عسكرية في البلاد أمرت، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل الوزير اللبناني السابق، «ميشال سماحة» بعد أن قضى سنوات في السجن بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

كانت المحكمة العسكرية قد حكمت على «سماحة» المحتجز منذ أغسطس/آب 2012 بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، لكنه استفاد من كون سنة السجن في لبنان تمتد لتسعة أشهر فقط.

وكان الرجل أدين بتهمة «التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين سوريا ولبنان.

ولنقضت مدة العقوبة الشهر الماضي، لكن محامي الادعاء طلبوا الاحالة لمحكمة التمييز العسكرية التي طلبت إخلاء سبيله، اليوم، بكفالة مالية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قيمة الكفالة بلغت 150 مليون ليرة لبنانية؛ أي ما يعادل 100 ألف دولار.

ومنعت المحكمة «سماحة» من السفر أو الإدلاء بأي تصريحات.

ولقي نبأ الإفراج عن الرجل ردود فعل منددة، لا سيما من قوى «14 آذار»، المناهضة لنظام «بشار الأسد» في سوريا، والذي كان «سماحة» أحد المقربين منه.

وخرج بعض اللبنانيين الغاضبين إلى شوارع العاصمة بيروت، وأغلقوا شارعين على الأقل؛ احتجاجا على إطلاق سراح سماحة.

وقال رئيس الوزراء السابق، «سعد الحريري»، في بيان، إن «إجماع الضباط في المحكمة على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه».

وأضاف «الحريري»، الذي تتزعم كتلته «المستقبل»، قوى«14 آذار»: «نشعر في هذا اليوم بالقرف (بالاشمئزاز) من عدالة منقوصة، وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل».

لكن جماعة «حزب الله» اللبنانية الشيعية التي تقاتل إلى جانب «الأسد» في سوريا، رفضت الانتقاد.

وقال «محمد رعد»، رئيس كتلة «حزب الله»، في البرلمان: «التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض اليوم على قرار القضاء اللبناني ليست إلا تعبيرا عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفك فريق المصرحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام دون أن يرف له جفن لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الاستخدام للنفوذ والحكم».

وأضاف «رعد» أن «سماحة» قضى العقوبة، ولا يوجد مبرر قانوني لبقائه في السجن.

أما وزير العدل، «أشرف ريفي» فنعى المحكمة العسكرية، وهاجم رئيسها من دون ان يسميه، في حين اعتبر وزير الداخلية، «نهاد المشنوق»، عبر حسابه على «تويتر»، قرار المحكمة «إدانة واضحة ومؤكدة للمحكمة بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية».

وسأل الزعيم المسيحي «سمير جعجع»: «كيف لي أن أفهم أن لبنانيا تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجند أشخاصا لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟».

ورد المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن «جميل السيّد» على «جعجع»، رئيس حزب «القوات اللبنانية»، بالقول إن «جعجع هو آخر من يحق له التعليق على الحكم القضائي للمحكمة العسكرية كون سماحة كان مشروع جريمة لم تكتمل بينما جعجع كان مجرما كامل المقاييس وجرى الإفراج عنه بقانون عفو سياسي».

وقضى «جعجع» أكثر من 11 عاما في السجن لاتهامه بجرائم ارتكبت إبان الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ويعتبر «جعجع» زعيم الحرب الوحيد الذي سجن لدوره في الجرائم التي ارتكبت إبان الحرب. وأفرج عنه بعد أن أقر البرلمان اللبناني الذي كان يضم في عام 2005 الأغلبية المعارضة لسوريا قانون العفو.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

لبنان محكمة لبنانية ميشال سماحة إفراج

إعادة محاكمة الوزير السوري «ميشال سماحة» 16 يوليو المقبل

سياسيون لبنانيون ينتقدون الحكم بسجن «مشيال سماحة» ويصفوه بـ«الصادم»

وزير لبناني سابق يعترف بنقله متفجرات من سوريا لتنفيذ اغتيالات في بلاده

محاكم الممانعة في لبنان!!

وزير العدل اللبناني يستقيل بسبب قضية «سماحة» ويدعو للاعتذار للسعودية

لبنان.. الحكم على «ميشال سماحة» بالسجن 13 سنة وتجريده من حقوقه المدنية